انتقال فرهاد میثمی, فعال مدنی در اعتصاب غذا به بهداری زندان اوین

روز چهارشنبه ۴ مهرماه فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین در پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای خود به بهداری زندان منتقل شد. از دلیل این انتقال اطلاعی در دست نیست.

به گزارش حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین روز چهارشنبه ۴ مهرماه به بهداری زندان منتقل شد. بنقل از یک منبع نزدیک به فرهاد میثمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ، علت اصلی این انتقال قرنطینه و قطع ارتباط وی با خارج از زندان و عدم اطلاع‌رسانی است. لازم به توضیح است، این فعال مدنی از تاریخ ۱۰ مرداد ماه در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده و اکنون با گذشت ۵۵ روز وضعیت جسمانی وی نگران کننده گزارش شده است. پیش از این محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین و هم‌بندان وی با نگارش نامه‌ای سرگشاده از مسئولان قضایی درخواست کرده بودند تا قبل از بروز فاجعه‌ای با اعزام وی به مراکز درمانی موافقت کنند. این زندانی که از بیماری کولیت روده رنج می‌برد و در زمان اعتصاب خود کاهش وزن ۱۴ کیلوگرمی داشته است، روز شنبه ۱۷ شهریورماه با افت فشار خون بسیار پایینی روبه‌رو شده است و پزشک زندان اعلام کرده که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد. با این حال مسئولان زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

لازم به ذکر است، عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در کتابخانه شخصی خود بازداشت شد. وی در مدت زمان بازجویی به «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» متهم شد.

با این حال روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین اتهامات مطروحه علیه وی تغییر کرده و این فعال مدنی به “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه فساد و فحشا” متهم شد.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواست تا سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. این سازمان در بیانیه خود به بازداشت و اعتصاب غذای فرهاد میثمی نیز اشاره کره بود.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از جمله فرهاد میثمی از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.