انتقال محمد بروغنی و جمعی دیگر از زندانیان به زندان قزلحصار کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد بروغنی، به همراه جمعی از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد بروغنی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، محبوس در سالن ۳۱ اندرزگاه ۱۰ زندان رجایی شهر کرج،  به همراه جملگی زندانیان محبوس در آن اندرزگاه به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”صبح امروز آقای بروغنی به همراه همه زندانیان محبوس در بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج در راستای اجرای دستور غلامحسین محسنی اژه ای، مبنی بر تخلیه زندان رجایی شهر کرج به زندان قزلحصار، منتقل شدند.” 

این‌منبع مطلع درخصوص وضعیت نگهداری زندانیان تازه منتقل شده به زندان قزلحصار گفت:”زندانیان، طی تماسی با خانواده های خود اعلام کردند که آنها را وارد یک بند در زندان قزلحصار کردند که سیستم تهویه هوا و خنک کننده ندارد و اندازه اتاقهای این بند ۶ متر و در هر اتاق چند نفر زندانی ساکن هستند.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، از توقف اجرای حکم اعدام صادره بر علیه محمد بروغنی از سوی شعبه دیوان عالی کشور تا زمان تعیین وضعیت پرونده وی خبر  داد و در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، پرونده این زندانی سیاسی، پس از لغو حکم اعدام به شعبه هم عرض در دادگاخ انقلاب تهران، ارجاع شد.

همچنین، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، علیرضا رحیمی، وکیل محمد بروغنی، در مصاحبه ای اعلام کرده بود:”درخواست اعاده دادرسی را به دیوان تحویل دادم. در پرونده‌های اعدام باید به صورت خودکار توقف حکم صورت بگیرد اما قرار توقف نیازمند اعمال قانون است و ما در لایحه این موضوع را درخواست کردیم.”

محمد بروغنی، در بخش اول پرونده خود نیز، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم‌ صلواتی به اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه)، (جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران نیروی انتظامی به قصد جان وی)، (ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن) به اعدام محکوم شد.

همچنین، در بخش دوم از پرونده قضایی خود نیز توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت اتهام اخلال در نظم عمومی نیز محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد بروغنی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در حالی که محمد بروغنی از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود برگزار شده بود.

محمد بروغنی، در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: