انتقال وحید سرخ گل به بند قرنطینه زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸شهریور ماه ۱۴۰۲، وحید سرخ گل، پس از اتمام بازجویی ها در بند ۲ الف سپاه به بند قزنطینه زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، وحید سرخ گل، فعال سیاسی مشروطه خواه، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین به اندرزگاه ۴ این زندان، منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”از آنجایی که پرونده آقای سرخ پور توسط بازجویان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در حالی تحقیقات مقدماتی است این فعال سیاسی مشروطه خواه دوران بازجویی های خود را در بند ۲ الف زندان اوین، سپری و دیروز سه شنبه، به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.” 

لازم به اشاره است وحید سرخ گل، در حالی که چندی پیش، برای بازپرسی و تفهیم اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) به شعبه ۳ دادسرای انقلاب استان کرمانشاه احضار شده بود در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی، بازداشت و به بند اطلاعات سپاه واقع در زندان دیزل آباد استان کرمانشاه منتقل گردید اما از آنجایی که سایر متهمان این پرونده در زندان اوین بسر می بردند، این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی های بیشتر به تهران و بازداشتگاه ۲ الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل شده بود. 

اشاره افراد هم پرونده در این خبر به ارتباط بازداشت وحید سرخ گل با پرونده قضایی تشکیل شده برای سمانه نوروزمرادی، محبوبه رضایی، علی اصغر حسنی راد، میثم غلامی و وحید قدیرزاده  است که در حال حاضر در زندان اوین بسر می برند و اتهام آنها(حضور در مزار نادر جهانبانی و برخی از سران پادشاهی ایران و انتشار عکسهای آن در فضای مجازی) و (ارتباط این افراد با اعضای ارشد حزب مشروطه خواه خارج از کشور) عنوان شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: