انتقال وحید سرخ گل به بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، وحید سرخ گل، فعال سیاسی مشروطه خواه برای بازجویی های تکمیلی به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، وحید سرخ گل، فعال سیاسی مشروطه خواه، ساکن استان کرمانشاه، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان دیزل آباد کرمانشاه، برای بازجویی های بیشتر به تهران و بازداشتگاه ۲ الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل شد. این فعال سیاسی مشروطه خواه از تاریخ ۱۸ مرداد ماه سال جاری در بازداشت بسر می برد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه پرونده آقای سرخ گل چند نفر دیگر بعنوان همر پرونده در تهران دارد و آن افراد طی چند ماه اخیر بازداشت شدند در حالی که وی از لحظه بازداشت امکان برقراری تماس با خانواده و از حق دسترسی به وکیل محروم است برای بازجویی های بیشتر به بند ۲ الف زندان اوین، منتقل شده اما همچنان، از حق هرگونه تماس تلفنی با خانواده اش و حتی دسترسی به وکیل محروم است.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”خبر انتقال این فعال سیاسی مشروطه خواه را روز شنبه در حالی که خانواده نگران وحید سرخ گل، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای انقلاب کرمانشاه مراجعه کرده بودند بازپرس پرونده به آنها اعلام کرد.” 

اشاره افراد هم پرونده در این خبر به ارتباط بازداشت وحید سرخ گل با پرونده قضایی تشکیل شده برای سمانه نوروزمرادی، محبوبه رضایی، علی اصغر حسنی راد، میثم غلامی، مهدی سیفی و وحید قدیرزاده  است که جملگی این افراد در حال حاضر در زندان اوین بسر می برند و اتهام آنها(حضور در مزار نادر جهانبانی و برخی از سران پادشاهی ایران و انتشار عکسهای آن در فضای مجازی) و (ارتباط این افراد با اعضای ارشد حزب مشروطه خواه خارج از کشور) عنوا شده است. 

لازم به اشاره است، وحید سرخ گل، در حالی که چندی پیش، برای بازپرسی و تفهیم اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) به شعبه ۳ دادسرای انقلاب استان کرمانشاه احضار شده بود در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در آن جلسه بازپرسی، بازداشت و پس از توقیف گوشی تلفن همراه و لوازم شخصی اش به بند اطلاعات سپاه واقع در زندان دیزل آباد استان کرمانشاه منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: