انتقال ۷ زندانی عقیدتی سنی مذهب به زندان قزلحصار کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۲، دستکم ۷ زندانی عقیدتی سنی مذهب به زندان قزلحصار کرج، منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، انور خضری، سیدقاسم آبسته، ایوب کریمی، سیدداوود عبداللهی، خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه، هفت زندانی عقیدتی سنی مذهب، محبوس در اندرزگاه ۷ سالن ۲۱ زندان رجائی شهر کرج، در ادامه روند انتقال زندانیان، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه احکام قطعی این ۷ زندانی عقیدتی اعدام است لذا انتقال این ۷ نفر به زندان قزلحصار کرج، بصورت جداگانه و با یک دستگاه خودروی ون متعلق به یگان ویژه نیروی انتظامی و با همراهی یک تیم امنیتی مسلح و تیم حفاظتی موتوری بصورت ۲ تَرک، صورت گرفت.” 

این منبع مطلع در تشریح کلی وضعیت زندانیان منتقل شده به زندان قزلحصار برای گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”تمامی این زندانیان را در یک بند اسکان دادند و این بند از سه سالن تشکیل شده که در هر سالن تعداد ۲۸ اتاق و جمعیتی بین ۱۶۰ الی ۱۷۰نفر زندانی قرار دارد و متراژ اتاقها ۶ متر مربع است که در هر اتاق ۶ تخت وجود دارد که ۶ زندانی در آن اتاق ها زندگی می کنند. هر سالن دارای ۱۳عدد سرویس بهداشتی و ۱۰ عدد حمام است که تمامی این حمام ها فاقد آب گرم و دوشِ حمام است. هر سالن دارای یک هوا خوری بسیار کوچک است با دیوار هایی بلند که سقف هواخوری هم محصور شده و این سالنها  فاقد چراغخانه(محل شست و شوی ظروف) است و زندانیان باید ظروف غذای خود را در سرویس های بهداشتی بشویند. تمامی سالن ها فاقد سیستم تهویه هوا و سیستم خنک کننده است.”

لازم به اشاره است، در زمانی که احکام اعدام صادره بر علیه این ۷ شهروند اهل سنت در بهمن ماه ۱۳۹۸، در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تائید شده بود یکی از خانواده های این زندانیان با اشراف کامل بر پرونده این افراد به حقوق بشر در ایران گفته بود: “قبل از بازداشت جملگی این ۷ نفر در سال ۱۳۸۸ و با فاصله های زمانی ۱ یا ۲ از یکدیگر یک روحانی اهل سنت بنام ابوبکر تینا که بعنوان لیدر اعتراضات شهروندی از سوی ارگانهای امنیتی از قبیل اداره اطلاعات مهاباد شناخته شده بود و تا قبل از قتل این روحانی اهل سنت تجمعات اعتراضی بسیاری از سوی شهروندان با هدف دستیابی به مطالبات شهروندیشان برگزار می شد اما بعد از به قتل رسیدن این فعال مذهبی اهل سنت که در راستای احقاق حقوق شهروندی شهروندان در استان کردستان فعالیت می کرد این تجمعات به شکل منسجمی برگزار نشده و این امر باعث مقصر شناخته شدن اداره اطلاعات مهاباد بعنوان عامل قتل این روحانی سنی مذهب از سوی شهروندان مهاباد باشد”.

این منبع مطلع در ادامه گفته بود:”حتی بازجویان اداره اطلاعات در زمان بازجوئی از این ۷ شهروند اهل سنت به طور ضمنی بر اینکه این قتل توسط ارگانهای امنیتی صورت گرفته شده باشد نیز اعلام شد. پس از بازداشت این ۷ شهروند اهل سنت از سوی ماموران اداره اطلاعات مهاباد در زمان بازجوئی به ۵ نفر از این افراد بنامهای فرهاد سلیمی, ایوب کریمی, قاسم آبسته, داوود عبداللهی و انور خضری, با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بازجویان اعلام کرده بودند که باید قتل این روحانی سنی مذهب را بپذیرند و در زمانی که این شهروندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بودند در نتیجه شکنجه و ضرب و شتم شدید از سوی بازجویان اداره اطلاعات مجبور به قبول اتهام قتل “ابوبکر تینا” شدند. همچنین انور خضری، خسرو بشارت و کامران شیخه،  سه نفر از ۷ متهم این پرونده از بابت اتهام قتل ابراهیم شکاکی، سرباز وظیفه ای که بعنوان نگهبان یک بانک بوده با اعمال فشار و شکنجه بازجویان اداره اطلاعات ارومیه بدون وجود هیچگونه سند مبنی انجام این قتل توسط افراد مذکور مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. این افراد در حالی با اتهامات مرتبط با مبارزه مسلحانه ـ بغی، مورد محاکمه قرار گرفته و با اعدام محکوم شدند که هیچگونه مدرکی مبنی بر فعالیتهای مسلحانه از این افراد در دست نیست. این افراد حتی فعالیتهای مذهبی هم نداشتند و هیچگونه عضویت و فعالیتی در زمینه عضویت در گروههای سلفی نداشتند”. در زمان بازجوئی از این ۷ شهروند اهل سنت, فردی بنام ظاهری, که بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد بوده در غالب بازجوی وزارت اطلاعات که از تهران به اداره اطلاعات مهاباد آمده بود این افراد را تحت بازجوئی قرار داد و در آخرین جلسه بازپرسی این ۷ متهم متوجه می شوند که فرد مذکور بازجوی وزارت اطلاعات نبوده و از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد آمده است.”

سیدقاسم آبسته، ایوب کریمی، سیدداوود عبداللهی، خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه، در تاریخ های ۲۷، ۲۸ و ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی)، محاکمه و در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸، به اعدام محکوم شدند و احکام صادره بر علیه این شهروندان اهل سنت، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط علی رازینی، قاضی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، عیناً تائید شد. 

هر ۷ نفر این افراد، پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل و ۸ ماه در آن بازداشتگاه بطور بلاتکلیف نگهداری شدند. جملگی این افراد سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌ سر بردند و پس از تحمل ۶ ماه سلول انفرادی و بلاتکلیفی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

قاسم آبسته، انور خضری، داوود عبداللهی و ایوب کریمی، در پرونده ای مشترک به همراه خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه،‌ در سال ۱۳۹۴ با اتهامات (عضویت در گروه‌های سلفی)، (تبلیغ علیه نظام)، (محاربه)، (اقدام علیه امنیت ملی) و (افساد فی‌الارض) توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند ولی حکم صادره توسط دیوان عالی کشور، با ریاست قاضی رازینی نقض شد اما انور خضری و خسرو بشارت، در پرونده‌ای دیگر به اتهام (مشارکت در قتل) هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و کامران شیخه هم مجددا به اعدام محکوم شد.

لازم به ذکر است که این افراد که طی ۱۵ سال گذشته با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شدند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی  روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی شان را نداشته‌اند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: