•                  
پنج شنبه , ۲۸ شهریور , ۱۳۹۸

صدور حکم اعدام در سایه محرومیت از حق دادرسی عادلانه, نامه فرهاد سلیمی زندانی عقیدتی سنی مذهب

0
142

حقوق بشر در ایران – روز جاری,فرهاد سلیمی”, زندانی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که طی حکمی و برای دومین بار توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی, پیرامون عدم رعایت دادرسی عادلانه, اصول مندرج در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری که جمهوری اسلامی ادعای احترام و عمل به آن را دارد در روند پرونده قضائی خود بر آن تاکید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸, “فرهاد سلیمی”, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که پس از گذشت ۱۰ سال بلاتکلیفی در بازداشت به ترتیب در تاریخهای؛ ۲۷ خرداد، ۲۸ خرداد و ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸، به همراه “انور خضری”، “کامران شیخه”،”قاسم آبسته”، “خسرو بشارت”، “ایوب کریمی” و “داوود عبداللهی”, ۶ تن از زندانیان سنی مذهب و هم پرونده ای خود برای دومین بار توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “عضویت در گروه‌های سلفی”،”تبلیغ علیه نظام”،”محاربه”،”اقدام علیه امنیت ملی”و”افساد فی‌الارض” به اعدام محکوم شد با انتشار نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به این مقام قضائی به موارد نقض حقوق شهروندی اش تاکید کرد.

متن نامه منتشره توسط  فرهاد سلیمی جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید؛ 

جناب آقای ابراهیم رئیسی ،ریاست قوه قضائیه

همانطور که مستحضر هستید مطابق اصول ۳۷ و ۱۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین نامه دادرسی کیفری و بند ۲ ماده واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، که تصریح می‌کند (اصل در هر شخصی در برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مراجع قضایی و قضات، حق دفاع، مشخص بودن مسئولیت جزائی، رسیدگی در مدت زمان قانونی و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل اثبات شود و احکام باید مستدل و مستند به اصول و ضوابط قانونی صادر گردد).

جناب آقای دکتر رئیسی

اینجانب فرهاد سلیمی، فرزند مجید روحانی اهل سنت استان کردستان، شهرستان سقز از مورخه نهم بهمن ماه ۱۳۸۸ بدون تفهیم هیچ اتهامی از طرف مأموران اداره اطلاعات آذربایجان غربی بازداشت و قریب ده سال است که در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برم ، بدون آنکه در طول مدت این ده سال تمدید قرار بازداشتی به من ابلاغ شده باشد و بدون اینکه در هیچکدام از مراحل بازپرسی و دادرسی پرونده توانسته باشند طبق ادله چهارگانه اثبات جرم هیچ اتهامی را علیه بنده ثابت کنند. در حالی که از همان ابتدای کار طبق اصل ۳۲ قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند، هر گونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.

ده سال تمام خانواده ام زجر کشیده اند و به انتظار نشسته اند تا کی این وضعیت بلاتکلیفی به پایان برسد.

آیا من و خانواده ام جزو شهروندان این کشور نیستیم یا قانون سلیقه ای و گزینشی اجرا می‌شود؟ در طول این ده سال و بعد از ۷ سال بلاتکلیفی بار اول در سال ۱۳۹۵ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم گردیدم که با اعتراض به حکم صادره و ارجاع آن به دیوان عالی کشور، در شعبه ۴۱ دیوان عالی به ریاست قاضی رازینی نقض ماهوی گردید و به شعبه هم عرض آن یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی جهت رسیدگی مجدد ارجاع شد که آقای صلواتی هم با مماطله و به تأخیر انداختن جلسه رسیدگی به بهانه واهی مخالف با وکالت وکیل انتخابی و قانونی اینجانب یعنی آقای دکتر محمود علیزاره طباطبائی و درخواست عزل ایشان حدود دو سال رسیدگی به پرونده بنده را به تأخیر انداخت تا اینکه بالاخره در ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ به پرونده اینجانب رسیدگی نمود و بعد از گذشت یک ماه از جلسه رسیدگی به پرونده، مجددا حکم اعدام را مبنی بر محاربه و افساد فی الأرض و بغی برای بنده صادر کرد، بدون اینکه مرتکب هیچکدام از مصادیق اتهام انتسابی موجود در مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی شده باشم و بدون اینکه دلیل و مدرکی بر اتهامات انتسابی موجود در پرونده وجود داشته باشد بلکه تمام محتویات پرونده مملو از تناقض بوده و دفاعیات بنده در تمام مراحل بازپرسی و دادگاه گواهی صریح بر عدم اعتبار حکم صادره در دو مرحله می‌باشد .

این درحالی است که به هیچ کدام از اتهامات انتسابی در هیچ یک از مراحل دادرسی اقرار ننموده و هیچ گونه شاهد و شواهدی محکمه پسند در پرونده بر اثبات ادعاهای مدعیان علیه اینجانب وجود ندارد و احکام صادره با غرض‌های شخصی و سوء استفاده از مواد قانونی و اعمال نفوذ جهت های سهیم در این پرونده‌سازی‌ها علیه اینجانب، صادر گردیده است.

ریاست قوه قضایه جناب دکتر ابراهیم رئیسی

آیا این است قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی و قوانین آیین دادرسی کیفری که قضات قوه قضاییه بر پاسداری و اجرای صحیح و عادلانه آن سوگند یاد کرده اند؟

طبق کدام اصل قانونی صرف وارد کردن اتهام به شخصی مصداق واقعی جرم و مجازات و مجرم بودن آن شخص تعبیر می‌شود؟ بدون آنکه استقلالیت و بی طرفی از جانب مرجع قضایی و قضات مشهود شود و یا حق دفاع از خود به آن شخص یا وکیلش داده شود؟

اطاله دادرسی بی رویه و غیر قانونی هم به مدت ده سال به نظر می‌رسد که سبب جلب توجه شما یا هر مقام مسئول دیگری باشد و اگر بی توجهی مسئولان مربوطه همچنان سایه سرم باشد خدا می‌داند که تا چند مدت دیگر این ظلم و اجحاف مستدام خواهد بود.

جناب آقای رئیسی

مطابق اصول ۲۲ ،۳۸ ،۱۱۶ و ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی شهروندان اعم از (متهم،محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود، هرگونه رفتار غیر قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت و یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم نقض صریح حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.

آیا ده سال چندین بازداشتگاه و زندان عوض کردن، و اطاله غیرمعمولی و غیرقانونی و غیر منطقی دادرسی، فشار برای عزل وکیل با بهانه‌های واهی، فشار برای اخذ اقرار و اعتراف به جرم نکرده، تعیین تکلیف مشروط بر پذیرفتن اتهامات واهی و بی اساس، انتظار ده ساله خانواده ام، سوز و ماتم از دست دادن پدر و بستگان نزدیک در دوران بازداشت، بزرگ شدن فرزندانم در غیاب من و آینده‌ی شان را با رؤیا و آرزو ساختن و به انتظار کشیدن، گریه و اشک ده ساله مادر و همسر و فرزندانم، مصداق شکنجه روحی و روانی و اجبار به اعتراف و اقرار تحت فشار نیست؟

اما با وجود اینکه بارها کتبا به مراجع و مسئولان متعدد (بیت رهبری، رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس سابق قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور درامور اقلیتها، رئیس دادگستری کل کشور) نامه نگاری کرده و اجرای عدالت و احقاق حقوق ضایع شده خودم را طلبیدم اما جوابی نیافتم!.

در نهایت اینجانب به عنوان یک روحانی اهل سنت از شما درخواست دارم که شخصا پرونده اینجانب را مورد مطالعه و بازبینی قرار دهید و به آن رسیدگی نمائید زیرا در طول این ده سال قربانی برخوردهای سلیقه ای و هدفمند و تبعیض مآبانه و نقض صریح قانون و تخلف در اجرای عدالت در پرونده ام شده ام و هیچ راه دیگری برایم باقی نمانده بود جز اینکه از طریق یک نامه سرگشاده این اجحاف و ظلم را به سمع شما که متصدی قوه مربوطه هستید برسانم تا بلکه با ورود شما به این پرونده، حقوق سلب شده از خود و خانواده ام را به ما برگردانید و مطمین باشید رسیدن این شکواییه ها به سمع شما مسئولیت شما در قبال خدا و سپس من و خانواده ام را سنگین‌تر خواهد کرد.

فرهاد سلیمی

۱۲ مرداد ۱۳۹۸

زندان رجایی شهر کرج

 

لازم به ذکر است, دادرسی بر پرونده فرهاد سلیمی, انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داوود عبداللهی ۷ تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر کرج طی روزهای دوشنبه ۲۷ خرداد، سه شنبه ۲۸ خرداد و چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸، پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی این افراد در بازداشت توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” برگزار شد. جملگی ۷ نفر متهمان این پرونده در تاریخ ۱۹ بهمن‌ ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات در ارومیه بازداشت‌ شده بودند و در حال حاضر در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بسر میبرند.

لازم به ذکر است,  هر ۷  نفر این افراد,  پس از بازداشت در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۸، به سلول‌های انفرادی در اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بودند و ۸ ماه در آن بازداشتگاه نگهداری شدند. آنها سپس به زندان اوین منتقل و مدت ۶ ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین به‌سر بردند. این ۷ زندانی اهل سنت پس از تحمل ۶ ماه حبس انفرادی در زندان اوین، به بند ۳۵۰ این زندان منتقل و بعد از گذشت ۲۰ روز نیز در ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۱، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.

قاسم آبسته, انور خضری,  داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسور بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه  در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی محمد مقیسه ای به اعدام محکوم شده بودند. 

همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.

لازم به ذکر است که این افراد  که طی ۱۰ سال گذشته  با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی  روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی‌شان را نداشته‌اند. 

بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است. 

 سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: