اکبر آزاد برای سپری کردن دوران تبعید خود عازم شهرستان دره شهر شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، اکبر آزاد، فعال ملی مدنی برا سپری کردن تبعید خود عازم شهرستان دره شهر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، اکبر آزاد، فعال ملی مدنی، برای تحمل دوران تبعید ۲ ساله خود عازم شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام شد. وی پیشتر بخشی از دوران حبس تعزیری خود را در این پرونده سپری کرده و با توجه به وضعیت نامناسب جسمانی و بیماری از زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

براساس این گزارش، اکبر آزاد، پس از احضار، به شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان و در یافت معرفی نامه به دادستانی شهرستان دره شهر سپس عازم آن شهرستان شده است. 

لازم به اشاره است، اکبر آزاد، در اسفند ماه ۱۳۹۲ در جریان برگزاری مراسمی به مناسبت زبان مادری توسط نیروهای امنیتی در نسیم شهر، از توابع استان تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، اکبر آزاد به اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام محکوم شد. 

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وی در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، محاکمه و در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال هم تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام محکوم و حکم صادره به محمدرضا فقیهی، وکیل مدافع اکبر آزاد ابلاغ شد. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۰، پس از حضور در شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان بازداشت و در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، طی یک تماس تلفنی با خانواده اش از انتقال خود به قرنطینه سالن ۶ تیپ ۲ زندان تهران بزرگ برای سپری کردن دوران محکومیت ۲سال حبس تعزیری خبر داده بود در ادامه بدلیل شرایط جسمانی ۴ شهریور همان سال از زندان آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: