By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-WdL
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۱آبان ماه ۱۴۰۴، نیروانا تربتینژاد در اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه گرگان، بازجویی شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴، نیروانا تربتینژاد، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعلات سپاه آن شهر، تحت بازجویی قرار گرفت.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”احضار نیروانا تربتی نژاد به اداره اطلاعات سپاه«شهید غفاری» بصورت تلفنی صورت گرفته و این شهروند، پس از حضور در آن نهاد امنیتی، در خصوص فعالیتهای مدنی و سیاسی خود مورد تفتیش عقیده قرار گرفت.”
در حالی نیروانا تربتی نژاد به اداره اطلاعات سپاه شهر گرگان، احضار و بازجویی شده که پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴، این شهروند، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، از بابت«فعالیت تبلیغی علیه نظام» تفهیم اتهام شد و با تودیع قرار کفالت«فیش حقوقی» آزاد شد.
نیروانا تربتی نژاد در تاریخ ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳ هم توسط بازپرس همین شعبه، تفهیم اتهام شده بود.
این فعال مدنی، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای حضور در این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
لازم به ذکر است، نیروانا تربتی نژاد، پیشتر هم به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری ۲ شهر گرگان، احضار و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه مذکور، محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان گلستان، وی درمهر ماه ۱۴۰۳، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تقیب وی صادر شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ هم نیروانا تربتی نژاد، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از پلمب محل کسب این شهروند، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از تامین وثیقه هایی به میبغ ۵۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
تفتیش عقیده و سرکوب آزادی بیان در ایران نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر از جمله آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و همچنین حق آزادی بیان است که در مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شدهاند.
در عمل، شهروندان به دلیل بیان دیدگاههای سیاسی، اجتماعی یا عقیدتی خود در فضای حقیقی یا مجازی، با تهدید، احضار تلفنی، بازداشت و بازجویی توسط نهادهای امنیتی مواجه میشوند.
این شیوههای غیرقانونی، که فاقد هرگونه مبنای قضایی و آیین دادرسی عادلانه هستند، به ابزاری برای ایجاد رعب، کنترل افکار عمومی و محدودسازی آزادی اندیشه در جامعه تبدیل شدهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید