نیروانا تربتی نژاد به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷دی ماه ۱۴۰۲، نیروانا تربتی نژاد توسط قاض شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ گرگان، به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، نیروانا تربتی نژاد، متولد: ۶ آذر ماه ۱۳۸۴، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی عابدی ـ رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ گرگان، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام مندرج در کیفرخواست صادر توسط دادستان گرگان، بر علیه نیراما تربتی نژاد(تبلیغ علیه نظام)، (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اجتماع و تبانی) عنوان و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.” 

لازم به اشاره است، نیروانا تربتی نژاد، چندی پیش برای محاکمه احضار و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، به همراه رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع خود، در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ گرگان، به ریاست قاضی عابدی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود. 

نیروانا تربتی نژاد، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از پلمب محل کسب این شهروند، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از تامین وثیقه هایی به میبغ ۵۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: