By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yL3
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت، به اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر احضار و تحت بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ماموستا سید جمالالدین واژی و ماموستا شریف محمودپور، دو شهروند اهل سنت از امامان جمعه پسوه واقع در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی به اداره اطلاعات آن شهرستان احضار و بازجویی شدند.
درخصوص علت احضار این ۲ شهروند اهل سنت یک منبع مطلع به کُردپا اعلام کرد:”روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموستا سید جمالالدین واژی به دلیل شرکت در مراسم ختم عادل مهاجر و لقمان آجی، به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و پس از چهار ساعت بازجویی آزاد شد.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: روز دوشنبه ۱۹تیرماه ۱۴۰۲، ماموستا شریف محمودپور به دلیل مشارکت در مراسم ختم موسی اسماعیلی، شهروند بازداشتی اهل پسوه که در زیر شکنجه مأموران اداره اطلاعات ارومیه جان خود را از دست داده بود، به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار و پس از سه ساعت بازجویی آزاد شده بود.”
لازم به اشاره است، ملا سید جمالالدین واژی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
همچنین، ماموران امنیتی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا شریف محمودپور را پس از قرائت بیانیه روحانیون اهل سنت شهرستان پیرانشهر و حومه در خصوص اعدامها، بازداشتهای خود سرانه، شکنجه زندانیان و صدور احکام کیفری برای آنان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳ بهمنماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی آزاد شد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید