بازداشت دو فعال فضای مجازی توسط نیروهای امنیتی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، در تهران، نیما آویدنیا(احمد بیگی) و فرهنگ آزادمنش را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نیما آویدنیا(احمد بیگی) و فرهنگ آزادمنش، فعالان فضای مجازی (کلاب هاووس)، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی، در تهران بازداشت و برای تشکیل پرونده به زندان اوین منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی پس از بازداشت فرهنگ آزادمنش و نیما آویدنیا(احمد بیگی)، وی را برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل کردند.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”احتمال اینکه بازداشت این ۲ نفر، مرتبط با تشکیل اتاق های مختلف بحث و گفتگو در کلاب هاووس بوده باشد دور از ذهن نیست.”

لازم به اشاره است، پیش از این نیز، نرگس صیدال(صیدالی)، مهوش(سایه) صیدال(صیدالی)، دانیال امین، سروناز میثاقیان، فعالان فضای مجازی (کلاب هاووس)، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین دوران بازجویی خود را پشت سر می گذارند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: