By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X4N
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۴، زینب حزباپور(حزبه) و ناهید جامعی، برای تحمل حبس بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زینب حزباپور(حزبه) به همراه فرزندش ناهید جامعی (باوی) ـ ۲۶ ساله، دو شهروند ساکن شهر اهواز مرکز استان خوزستان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ و ۱۲ ساله خود بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، ضمن ارسال این خبر در تشریح آن به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”زینب حزباپور(حزبه) به همراه فرزندش ناهید جامعی (باوی)، چند روز قبل برای تحمل دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند و در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱۵ و ۱۲ ساله خود هستند.”
لازم به ذکر است، زینب حزباپور و ناهید جامعی، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته به فصد برهم زدن امنیت کشور ـ گروه باغى» به ترتیب به تحمل ۱۵ و ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
محکومیت قطعی زینب حزباپور و ناهید جامعی در مجموع به ۲۷ سال حبس تعزیری در حالی صورت گرفته که سعود جامعی ـ همسر زینب حزباپور(حزبه) هم توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهامات «افساد فیالأرض»، «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «اجتماع و تبانی به قصد براندازی» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دو مرتبه اعدام و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و حکم وی در شعبه دیوان عالی کشور هم تائید شده است.
در حالی مسعود جامعی به اعدام محکوم شده که در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ملک حسینی ـ دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، بدون اشاره به اسامی این افراد از بازداشت ۴نفر از شهروندان در آن استان به اتهام «عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق» و انجام «عملیات ایذایی»، خبر داده بود.
در نظام حقوق بینالملل، اصولی مانند حق آزادی بیان، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، منع بازداشت خودسرانه، حق دسترسی به وکیل، اصل علنی بودن محاکمات و استقلال و بیطرفی دادگاه از مهمترین مؤلفههای حقوق شهروندی و دادرسی عادلانه هستند. این اصول در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ٩ و ١٠ و ١١) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ٩ و ١۴) تصریح شدهاند.
با وجود عضویت ایران در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، گزارشها و رویههای قضایی حاکی از آن است که بسیاری از این اصول در عمل رعایت نمیشوند. نمونههای رایج نقض شامل:
-
بازداشتهای خودسرانه و بدون تفهیم فوری اتهام
-
محرومیت متهمان از حق دسترسی به وکیل در مراحل اولیه
-
رسیدگیهای غیرعلنی و مبتنی بر اعترافات اخذ شده در شرایط فشار
-
عدم استقلال دادگاههای انقلاب و وابستگی نهادی به نهادهای امنیتی
-
اعمال اتهامات کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» بدون ادله قابل ارزیابی
این روندها با اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض است و موجب محرومیت شهروندان از حق دفاع، امنیت قضایی و امکان نظارت عمومی بر فرآیند رسیدگی میشود.
در نتیجه، فقدان دادرسی عادلانه در ایران از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، مصداقی روشن از نقض حقوق بنیادین شهروندی محسوب میشود و نشاندهنده شکاف عمیق میان تعهدات حقوقی دولت و عملکرد عملی نهادهای قضایی است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید