بازداشت ۱۶ شهروند در تهران و کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در تهران، شماری از شهروندان را به اتهام (فروش لباس های نامتعارف) بازداشت کردند. همچنین، دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد از بازداشت ۴ نفر از شهروندان به اتهام (عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق) خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران، از بازداشت ۱۲ تَن از کسبه در تهران، به علت (فروش لباس‌های نامتعارف محرم) و توقیف صفحات اینستاگرامی این فروشندگان و پلمب اماکن کسب آن افراد خبر داد و از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به دادسرا سخن گفت. 

رئیس پلیس فتای تهران، در تشریح این خبر گفت:”در پی رصد فضای مجازی در خصوص تولید و فروش (لباسهای نامتعارف و توهین‌آمیز) در ارتباط با محرم و تحریف جوانان و نوجوانان، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.” 

وی همچنین افزود:”در تحقیقات اولیه مشخص شد بیش از ۱۵ صفحه اینستاگرام در حال فعالیت در این خصوص هستند و با تبلیغات گسترده اقدام به فروش محصولات خود می کنند که با اقدامات تخصصی و فنی گرداننندگان تمامی صفحات شناسایی و این صفحات در مجموع بیش از ۸۰۰ هزار نفر دنبال کننده داشتند و در ادامه روند رسیدگی پرونده تعداد ۱۲ نفر متهم شناسایی و پس از بازداشت آنها از انبارهای متعلق به این افراد چندین هزار انواع (لباس نامتعارف) کشف و ضبط شد.”

داود معظمی گودرزی در ادامه همچنین از احضار رئیس صنفی فروش پوشاک تهران به پلیس فتا سخن گفت و افزود:”در این پرونده بیش از ۴ واحد تولید کننده که در محدوده بازار تهران فعال بودند و ضمن فروش بصورت حضوری پشتیبانی فروش اینترنتی این لباس ها را نیز بر عهده داشتند برخورد و اماکن کسب آنها پلمب شد.”

رئیس پلیس فتا تهران، در خصوص طرحهای چاپ شده روی این لباسها که از آن تحت عنوان (جرم) یاد شده مدعی شد:”طرح های چاپ شده روی البسه موجود در انبارهای مکشوفه عموما درخصوص تشویق به آئین شیطان پرستی بوده است.” 

در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری صداوسیما،‌ روز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، چهار نفر از شهروندان ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، به اتهام (عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق) توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، ملک حسینی، دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در تشریح این خبر ادعا کرد:”این گروه ۴ نفره که به (سازمان مجاهدین خلق) متصل بودند قصد عملیات ایذایی (عملیاتی که شرایط برای مقاصد بعدی زمینه سازی شود) دراستان‌های خوزستان، فارس و کهگیلویه بویراحمد داشتند که دستگیر شدند.” 

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه سناریو سازی بر علیه متهمان این پرونده مدعی شد:”این افراد توسط (منافقین) از طریق فضای مجازی شناسایی شده بودند اما پیش از هرگونه اقدامی بازداشت شدند و از آنها علاوه وسائل مرتبط با ساخت بمب، مبالغی برای خرید تجهیزات هم ضبط شد.” 

مسئولان قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی، همواره با سناریوسازی بر علیه افرادی که دیدگاهها و خواسته های متضاد با این حکومت دارند در صدد موجه جلوه دادن سرکوب، ارعاب ونقض فاحش حقوق بشر در ایران هستند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: