By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ALg
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سقز، سارو مستاجر را بازداشت کردند. از سوی دیگر، محمد شیخالاسلامی، زلیخا قاضی زاده و مهرداد شیخی، پس از انتقال به ادارات اطلاعات در اردبیل و میانه، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، امروز دوشنبه ۶شهریورماه ١۴٠٢، سارو مستاجر، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از بازداشت مانع برقراری تماس سارو مستاجر با خانواده اش شده از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، پیشتر هم سارو مستاجر، از سوی نهادهای امنیتی شهرستان سقز، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و از مکان نگهداری سارو مستاجر اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، عصر یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهرداد شیخی و زلیخا قاضی زاده، پس از بازداشت و انتقال به اداره اطلاعات استان اردبیل و چند ساعت بازجویی با صدور قرار منع تعقیب آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی زلیخا قاضی زاده و مهرداد شیخی، پس از صدور قرار منع تعقیب برای این ۲ شهروند صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، مهرداد شیخی و زلیخا قاضی زاده، پیش از ظهر یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، استان اردبیل، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
در خبری دیگر، عصر یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمد شیخ الاسلامی، شاعر و فعال ادبی، ساکن شهرستان میانه، از اداره اطلاعات آن شهرستان بدون تفهیم اتهام آزاد شد.
آزادی این فعال ادبی، پس از چند ساعت بازجویی و با صدور قرار منع تعقیب برای وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، محمد شیخ الاسلامی، پیش از ظهر یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان میانه، بازداشت و به آن نهاد امنیتی منتقل شده بود.
طی ماههای اخیر، با توجه به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه و نابودی آن مکان تفریحی در استان آذربایجان غربی، اعتراضات گسترده ای از سوی فعالان مدنی و محیط زیست در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و استان اردبیل به جریان افتاده و با توجه به گسترش این اعتراضات و همزمان شدن آن با سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، موج گسترده ای از احضار، بازداشت و تهدید بر علیه شهروندان از سوی نهادهای امنیتی شکل گرفته است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.