بازداشت مهرداد شیخی در تبریز و آزادی کیوان زندکریمی و بیان فرج اللهی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان اردبیل، مهرداد شیخی را بازداشت کردند. از سوی دیگر، بیان فرج اللهی و کیوان زندکریمی، شهروندان تحت بازداشت در زندان مرکزی سنندج، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۱ امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهرداد شیخی، ساکن استان اردبیل، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی، به مکان ناملعومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی، پیش از بازداشت آقای شیخی، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف و سپس او را برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه منتقل کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده و از مکان نگهداری مهرداد شیخی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۴شهریورماه ١۴٠٢، بیان فرج‌اللهی، اهل سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی بیان فرج اللهی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، صورت گرفته و با توجه به ابلاغیه ای که در دوران بازداشت برای وی ارسال شده بود امروز یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، جلسه محاکمه وی در یکی از شعبه های دادگاه انقلاب سنندج برگزار می شود. 

همچنین، علیرغم آزادی بین فرج اللهی با تودیع قرار وثیقه، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، بیان فرج اللهی، در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، روز شنبه ۴شهریورماه ١۴٠٢، کیوان زندکریمی، متولد: ۱۳۷۳، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

با توجه به اینکه آزادی کیوان زندکریمی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته وی باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی و یا دادرسی خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی کیوان زندکریمی با تودیع وثیقه اما در خصوص اتهامات تفهیم شده به او در مرحله بازپرسی اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، کیوان زندکریمی، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و برای بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر سنندج منتقل شده بود. 

این شهروند ساکن سنندج، پیشتر هم در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به محل کار وی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به زندان مرکزی آن شهر منتقل شد. 

کیوان زندکریمی، در حالی که مدت ۱۲۵ روز را در بازداشت و تحت بازجویی ها فشرده قرار گرفته بود در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان، از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: