بازداشت سینا حیدری و ولی گل محمدی همزمان با بلاتکلیفی ایوب جوان پور در بازداشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سقز از توابع استان کردستان، سینا حیدری را بازداشت کردند. همچنین، ولی گل محمدی، شهروند اهل بوکان، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان آن شهرستان منتقل شد. از سوی دیگر، ایوب جوان پور، شهروند تحت قرار بازداشت و بلاتکلیف در بازداشتگاه امنیتی، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، سینا حیدری، متولد: ۱۳۸۶، فرزند: جمیل، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت سینا حیدری، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل پدری وی صورت گرفته است. 

علیرغم پیگیری خانواده و مراجعه پدر وی به اداره اطلاعات سقز و سایر ارگانهای مربوطه اما از وضعیت و مکان نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون براین، روز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، ولی گل محمدی، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت ولی گل محمدی۷ در پی مراجعه وی به شعبه اجرای احکام در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، ولی گل محمدی، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان، از بابت اتهام (عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران)‌ به تحمل ۱ سال حبس تعریزی محکوم شده بود. 

این شهروند اهل بوکان، ابتدا در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان بوکان منتقل و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز یکشنبه ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، ایوب جوان پور، فعال مدنی اهل شهرستان سقز و تحت قرار بازداشت از دسترسی به تماس تلفنی و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است. 

در این گزارش، به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که ایوب جوان پور، از دسترسی به وکیل و یا از حق برقراری تماس با خانواده خود به بهانه تداوم بازجویی ها محروم است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، و از روند حقوقی پرونده قضایی ایوب جوان پور، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ایوب جوان پور، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

این فعال مدنی اهل شهرستان سقز، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: