بازداشت شیوا کاشانی‌نژاد، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر رشت، شیوا کاشانی‌نژاد(سمیعیان) ـ شهروند بهایی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، شیوا کاشانی‌نژاد(سمیعیان)، شهروند بهائی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی همزمان با بازداشت خانم کاشانی نژاد(سمیعیان)، با یورس به منزل این شهروند بهایی و تفتیش، سپس برخی لوازم از قبیل گوشی تلفن همراه، کتابهای مذهبی مرتبط با دیانت بهایی، کتابهای داستان دارای مجوز رسمی کشور(مربوط به پندار ـ نوه این شهروند بهایی) را توقیف کردند.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق بازداشت شیوا کاشانی‌نژاد(سمیعیان)، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، در حالی شیوا کاشانی‌نژاد(سمیعیان)، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در معرض پرونده سازی قضایی قرار گرفته که پیش از این و در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، آنیسا سمیعیان ـ فرزند این شهروند بهایی به همراه همسر خود وصال ممتازی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام)، (توهین به رهبری) و (توهین به مقدسات اسلامی)، در مجموع به تحمل ۹ سال و ۶ ماه و ۴ روز حبس تعزیری و محکوم ولی انیسا سمیعیان، علاوه بر حبس به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نیز محکوم شدند. 

آنیسا سمیعیان، از مربیان سرشناس در زمینه آموزش پیانو در شهر رشت است. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: