محکومیت آنیسا سمیعیان و وصال ممتازی، زوج بهایی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸تیر ماه ۱۴۰۲، وصال ممتازی و آنیسا سمیعیان، دو شهروند بهایی ساکن شهر رشت به تحمل حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، وصال ممتازی و همسر وی آنیسا سمیعیان، دو شهروند بهایی، ساکن رشت مرکز استان گیلان، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، در مجموع به تحمل ۹ سال و ۶ ماه و ۴ روز حبس تعزیری و محکوم ولی انیسا سمیعیان، علاوه بر حبس به پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نیز محکوم شده است. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل  ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای هر یک از این ۲ شهروند بهایی لازم به اجرا است.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت:”وصال ممتازی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت آموزشی و تبلیغ انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱روز حبس تعزیری محکوم و انیسا سمیعیان هم به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و همچنین به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه هم هر یک از این ۲ شهروند بهایی به ۱۰ سال و ۱ روز محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز محکوم شده اند.” 

لازم به اشاره است، وصال ممتازی و انیسا سمیعیان، در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، به ریاست قاضی مهدی راسخی، محاکمه و دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند. 

منزل آنیسا سمیعیان و وصال ممتازی، در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی سپس در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱، وصال ممتازی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرا به زندان لاکان رشت منتقل شده بود. 

همچنین، آنیسا سمیعیان، با توجه به اینکه دوران بارداری خود را سپری می کرد پس از ۲ جلسه احضار و بازجویی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.  

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: