By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nFG
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی پس از بازداشت صابر قادری، شهروند اهل شهرستان دهگلان، وی را برای سپری کردن دوران حبس تعزیری به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، صابر قادری، اهل شهرستان دهگلان، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲۸ ماهه خود به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. این فعال محیط زیست در مرحله بدوی توسط شعبه دادگاه انقلاب سنندج به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. با اعمال قانون تجمیع جرائم، تحمل ۲۸ ماه از این مدت برای صابر قربانی اجباری است.
صابر قادری، در خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف حکومت ایران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض، پرونده صابر قادری با اتهامات مذکور در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سالجاری توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بررسی شد و این فعال مدنی از بابت اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران، به ٢٨ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی « تجمیع جرائم » تحمل ۲۸ ماه حبس تعزیری بر علیه این فعال مدنی اجرائی و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۳۹۹ به وی ابلاغ شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت صابر قادری، ساکن دهگلان به تحمل حبس تعزیری
صابر قادری، در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در اوایل اسفند ماه ۱۳۹۸ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.