بازداشت عاطفه رنگریز و حسین شهرویی در سمنان و بهبهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۰شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در بهبهان، حسین شهرویی را بازداشت کردند. همچنین، عاطفه رنگریز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تشکیل پرونده قضایی به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۲، حسین شهرویی، متولد ۱۳۶۹، مجرد، اهل و ساکن روستای شهرویی از توابع شهرستان بهبهان در استان خوزستان، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان ناملعومی منتقل شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت آقای شهرویی، حدود  ساعت ۴ صبح و در پی یورش مامورام امنیتی به منزل وی صورت گرفت و ماموران، پیش از بازداشت، کل منزل این شهروند را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد بازداشت کننده و از مکان نگهداری حسین شهرویی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز یکشنبه ١٩ شهریورماه ١۴٠٢، عاطفه رنگریز، دانش آموخته رشته جامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد، ساکن استان سمنان و زندانی سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از تشکیل پرونده با قرار قضایی به زندان سمنان منتقل شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده عاطفه رنگریز در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی پس از بازداشت خانم رنگریز گوشی تلفن همراه وی را توقیف کرده و سپس او را به شعبه بازپرسی در دادسرای سمنان منتقل کردند و پس ا تفهیم اتهام اولیه با صدور قرار قضایی به زندان مرکزی سمنان منتقل شد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق بازداشت و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده عاطه رنگریز اطلاعی حاصل نشده است. 

عاطفه رنگریز، پیش از این هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به بند عمومی در همان زندان منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، عاطفه رنگریز، در تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۸، توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام)، (اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع اعتراضی غیرقانونی) و یک اتهام دیگر، محاکمه و در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸، به تحمل ۱۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد و در زمستان ۱۳۹۸ در پی اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) صادره از سوی قوه قضائیه پرونده وی مختومه و عاطفه رنگریز قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: