بازداشت مریم بصیر توانا برای تحمل حبس

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در شهر رشت، مریم بصیر توانا رفتار را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴، مریم بصیر توانا رفتار، فرزند: داوود، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان و خواهر مهران بصیر توانا ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، برای تحمل حبس، بازداشت و به زندان لاکان(مرکزی) رشت، منتقل شد. 

براساس این گزارش، دستگیری مریم بصیر توانا رفتار، با هدف اجرای حکم حبس تعزیری ۱ ماه و ۱۵ روزه وی صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، مریم بصیر توانا رفتار، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی درمنزل خود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، مریم بصیر توانا رفتار، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان فومن، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی»  در شهر رشت، محاکمه و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۳، به تحمل ۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعلیقی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود. 

این شهروند، در پرونده دیگری هم توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، خانواده‌های جان‌باختگان به‌طور سیستماتیک با ارعاب، فشارهای امنیتی و پرونده‌سازی قضایی مواجه شده‌اند؛ روندی که هدف آن کنترل روایت عمومی، جلوگیری از دادخواهی و ساکت‌کردن کنشگری مدنی این خانواده‌هاست.

احضارهای مکرر به نهادهای امنیتی، تهدید مستقیم و غیرمستقیم، محدودیت در برگزاری مراسم یادبود، توقیف یا ضبط وسایل شخصی و اعمال فشارهای معیشتی از جمله مصادیق رایج این برخوردها بوده است.

این اقدامات غالباً خارج از چارچوب‌های شفاف قانونی و بدون تضمین‌های دادرسی منصفانه انجام می‌شود.

در سطح قضایی نیز، انتساب اتهامات مبهم و موسع نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «اجتماع و تبانی» علیه اعضای خانواده‌ها، ابزار اصلی برای مشروعیت‌بخشی به فشارها بوده است.

چنین رویه‌ای با اصول بنیادین حقوق بشر، از جمله حق دادخواهی، آزادی بیان، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و ممنوعیت مجازات جمعی، در تعارض آشکار قرار دارد و نشان‌دهنده استفاده ابزاری از نظام عدالت کیفری برای مهار پیامدهای اجتماعی اعتراضات و جلوگیری از شکل‌گیری فرآیند حقیقت‌یابی و پاسخگویی است. 

Please follow and like us: