بازداشت اعضای خانواده مهران بصیر توانا توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهسا بصیرتوانا، مریم بصیر توانا و میثم بصیر توانا، در بازداشت موقت بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهسا بصیر توانا، مریم بصیر توانا و میثم بصیر توانا، مادر، خواهر و برادر مهران بصیر توانا ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی با یوزش به منزل این خانواده سپس آنها را بازداشت کردند. 

تا لحظه انتشار این خبر، از علت بازداشت، نام نهاد دستگیر کننده و از محل دقیق نگهداری، مهسا بصیر توانا، مریم بصیر توانا و میثم بصیر توانا، اطلاعی حاصل نشده است.

لازم به اشاره است، میثم بصیر توانا، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۲، با توجه به شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن از توابع استان گیلان، پس از احضار به جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شده بود. 

همچنین، مهسا بصیر توانا، مادر این خانواده، هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان فومن، دستگیر، و پس از طی مراحل بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجددا در آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده بود. 

بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه این خانواده پس از آن صورت گرفته که مهران بصیر توانا، فرزند ۲۹ ساله این خانواده، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات‌ سراسری، بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی ـ انتظامی در صومعه سرا، به شدت مجروح و چندی بعد جان باخت. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: