بازداشت معین محمدی شهروند بهایی در یزد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۴، معین محمدی، شهروند بهایی در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، معین محمدی، شهروند بهایی، ساکن استان یزد، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی  در آن شهر، بازداشت شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دستگیری معین محمدی، در پی یورش ماموران به منزل خانوادگی این شهروند بهایی صورت گرفته و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی هم توقیف شده است.” 

معین محمدی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی، منتقل شده اما تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت این شهروند بهایی و نام نهاد دستگیر کننده وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، معیت محمدی، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی در استان یزد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ  ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، معین محمدی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد، محاکمه و از بابت اتهام«عضویت در گروههای مخالف نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، معین محمدی، از اتهام «عضویت در گورههای مخالف نظام» تبرئه و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی محکوم شده بود. 

وضعیت شهروندان بهایی در ایران پس از دستگیری و نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به این اقلیت مذهبی، از منظر حقوق بشر، نمونه‌ای روشن از تبعیض ساختاری و سیستماتیک است.

پس از دستگیری، شهروندان بهایی اغلب با اتهامات امنیتی کلی و مبهم مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» مواجه می‌شوند؛ اتهاماتی که ماهیت مذهبی و عقیدتی فعالیت‌های آنان را نادیده می‌گیرد. این افراد معمولاً از دسترسی مؤثر به وکیل، دادرسی عادلانه، قرارهای تأمین متناسب و رسیدگی قضایی مستقل محروم می‌مانند و در بسیاری موارد بازداشت‌های طولانی‌مدت و فشارهای روانی را تجربه می‌کنند.

نگاه حاکمیت به جامعه بهایی، نه به‌عنوان یک اقلیت مذهبی دارای حقوق شهروندی، بلکه به‌مثابه تهدیدی امنیتی تعریف شده است. این رویکرد موجب نظارت دائمی، بازداشت‌های هدفمند، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، پلمب کسب‌وکارها و فشار بر خانواده‌ها شده و فراتر از مسئولیت فردی، کل جامعه بهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی دین و عقیده، منع تبعیض، حق محاکمه عادلانه و منع بازداشت خودسرانه حقوق بنیادین هر انسان است. برخورد امنیتی با شهروندان بهایی و مجازات آنان صرفاً به دلیل باور دینی، نقض آشکار این تعهدات بوده و بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر به‌عنوان نقض جدی و مستمر حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است.

Please follow and like us: