یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

معین محمدی, شهروند بهائی به تحمل کیفر با دستبند و پابند الکترونیکی محکوم شد / سند

0
301

دادگاه تجدینظر استان یزد, با صدور حکمی معین محمدی, شهروند بهائی ساکن این شهر را به تحمل ۱ سال تحمل کیفر با دستبند و پابند الکترونیکی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, معین محمدی, شهروندی بهائی ساکن یزد, از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر این استان به تحمل ۱ سال تحمل کیفر به همراه دست بند و پابند الکترونیکی محکوم شد. این شهروند بهائی پیشتر در دادگاه بدوی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “عضویت در گروههای معاند نظام” محکوم شده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند بهائی در مرحله تجدیدنظرخواهی در تاریخ ۲۸ خردادماه سالجاری برگزار شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام و تائید این خبر گفت; با توجه به رای صادره از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد, معین محمدی, شهروند بهائی از بات اتهام “عضویت در گورههای مخالف نظام” تبرئه و فقط از بابت اتهام؛ “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۱ سال کیفر با دستبند و پابند الکترونیکی در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی « دستبند یا پابند الکترونیکی» محکوم شد. 

این منبع مطلع در ادامه گفت; با توجه به حکم صادره توسط دادگاه بدوی این شهروند بهائی به اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین “تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.

لازم به ذکر است که با توجه به تائید حکم دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسامی اشد مجازات برای این شهروند بهائی لحاظ خواهد شد. 

معین محمدی در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ بهنگام خروج از خانه توسط ماموران امنیتی یزد بازداشت شده بود و خانواده وی زمانی که متوجه شدند معین محمدی به محل کارش نرسیده با توجه به پیگیرهایی که انجام داده بودند پس از گذشت چندین ساعت متوجه شدند که این شهروندبهائی بازداشت شده است. پس از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کردند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیر با خود برده بودند.

این شهروند بهائی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از زندان یزد آزاد شد. 

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: