By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Be7
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، مرضیه فارسی و فروغ تقی پور، عیلرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی، دو فعال سیاسی و از زندانیان سیاسی پیشین، محبوس در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، محبوس و علیرغم گذشت ۱۹ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرند. این دو فعال سیاسی، پیشتر هم با پرونده تشکیل شده بر علیه آنها توسط وزارت اطلاعات، به تحمل حبس محکوم و پس از تحمل بخشی از حبس خود در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱ آزاد شده بودند.
یک فرد نزدیک به خانواده این شهروندان به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”خانم تقی پور و فارسی در اتاقهای بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات موسوم به (سوئیت) نگهداری می شوند اما بازجویی ها از آنها همچنان ادامه دارد و از روز بازداشت تا به امروز فقط ۲ تماس کوتاه داشتند ولی از حق ملاقات محروم هستند.”
لازم به اشاره است، فروغ تقی پور و مرضیه فارسی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی و تحقیقات امنیتی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شدند.
لازم به اشاره است، فروغ تقی پور، نخستین مرتبه در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از گروههای سیاسی مخالف نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای فروغ تقی پور لازم به اجرا شد و این فعال سیاسی در حالی که دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده قضایی وی آزاد شده بود.
مرضیه فارسی هم پیش از این و در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین منتقل و در مردادماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی، مرضیه فارسی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای مجموع حبس تعزیری مرضیه فارسی به ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. اما در دورانی که مرضیه فارسی دوران حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد با گشایش پرونده ای حدید از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مواجه و در نراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از تجمیع جرائم آن حبس لازم به اجرا شده بود و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در حالی که بخشی از مجموع حبس خود را در زندان اوین، سپری کرده بود با اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.