حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه تفهیم اتهام و دادگاه رسیدگی به اتهامات فروغ تقی پور، نسیم جباری، مادر و فرزند، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹، نسیم جباری – متولد: ۱۳۴۱ و فرزندش فروغ تقی پور – متولد: ۱۳۷۴ – توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « اجتماع و تبانی از طریق عضویت در یکی از گروههای سیاسی مخالف نظام » برگزار شد و این افراد پس از قرائت کیفر خواست و تفهیم اتهام به همراه وکیل مدافع خود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند. نسیم جباری در حال حاضر با تودیع وثیقه آزاد است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “در حالی که نسیم جباری و مادرش فروغ تقی پور، دفاعیات خود را به محمدرضا عموزاد ارائه می کرد این قاضی ضمن قطع کردن صحبتهای آنها این افراد را تهدید به تغییر اتهام از « فعالیت تبلیغی علیه نظام » به « محاربه » کرد و فروغ تقی پور ضمن رد این اتهام آن را بی پایه و اساس خواند و محمدرضا عموزاد هم ادعا کرد می خواهد بازجوی پرونده را به دادگاه فراخواند. جلسه دادرسی دیگری برای این افراد برگزار خواهد شد.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی، تعیین تاریخ دادرسی به پرونده فروغ تقی پور و مادرش نسیم جباری را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه ۵ فعال سیاسی برگزار خواهد شد
لازم به ذکر است، نسرین جباری به همراه دخترش فروغ تقی پور و زهرا صفایی به همراه دخترش پرستو معینی در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در یند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، نسرین جباری، با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شد.
اواخر فرودین ماه ۱۳۹۹, زهرا صفایی, پرستو معینی و فروغ تقی پور در حالی که بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می بردند پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « همکاری با سازمان مجاهدین خلق », از بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات به زندان قرچک ورامین منتقل شدند و در نهایت زهرا صفایی در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۹ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
زهرا صفایی, در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اوین برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده دخترش, « پرستو معینی » بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در تاریخ ۶ مرداد ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته که وزارت اطلاعات، با همدستی بازپرس پرونده از تبدیل قرار زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی از بازداشت به وثیقه ممانعت می کنند.
زهرا صفائی، پیش از این هم در دهه ۶۰ خورشیدی سابقه بازداشت و تحمل حبس تعزیری را در پرونده خود دارد . او در سال ۱۳۸۵ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر ممنوعیت سرکوب آزادی بیان تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد مورد تاکید قرار گرفته اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی و واحدهای قضائی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران دارند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
عدم امکان دسترسی به وکیل در مراحل بازجوئی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
اشتراک گذاری
