بازداشت و بلاتکلیفی ۱۲ شهروند در زاهدان، ارومیه و ایلام / آزادی محمدرضا امانی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در زاهدان و سقز، دستکم ۸ تن از شهروندان را بازداشت کردند. همچنین، چهار شهروند بازداشت شده در بوکان و آبدانان، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. از سوی دیگر، محمدرضا(آراز)امانی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ابراهیم میرکازهی، حامد میرکازهی، عرفان کبدانی، نیما کبدانی، عبدالله بازانزهی، پنج شهروند ساکن زاهدان و همچنین، ایوب جوان‌پور، شهروند ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین، سیامک هیاسی و آلان داغدار، دو شهروند اهل توابع بوکان و همچنین ناصر رضایی به همراه محمد دانیالی، دو شهروند اهل توابع آبدانان در استان ایلام، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه های امنیتی، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.

براساس این گزارش، روز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، ابراهیم میرکازهی – فرزند: ‌عبدالصمد، حامد میرکازهی ـ فرزند عبدالنبی، عرفان کبدانی ـ فرزند: عبدالغفار، نیما کبدانی ـ فرزند: سلطان محمد و عبدالله بازانزهی، شهروندان ساکن شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به نقل از حال وش، بازداشت این شهروندان، هنگام برگزاری راهپیمایی اعتراضی که در روزهای جمعه در شهر زاهدان برگزار می شود صورت گرفته است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری این افراد اطلاعی حاصل نشده است.

 با احتساب این ۵ شهروند ساکن زاهدان، تعداد افراد بازداشت شده در جریان راهپیمایی اعتراضی ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ در زاهدان به ۱۷ نفر افزایش پیدا کرد.

• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۴ شهروند ساکن زاهدان توسط نیروهای امنیتی 
• بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان در شهر زاهدان به ۱۱ شهروند 

در خبری دیگ به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۰خردادماه ۱۴۰۲، ایوب جوان پور، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است که ماموران امنیتی همگام بازداشت این شهروند وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

لازم به اشاره است، ایوب جوان پور، پیش از این هم چندین مرحله به اداره اطلاعات شهرستان سقز احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه ایوب جوان پور، اطلاعی حاصل نشده است.

افزون بر این، امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیامک هیاسی و آلان داغدار، دو تن از اهالی روستای حاجی‌ آباد واقع در شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت بیش از ۴۵ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند.

هر ۲ نفر این شهروندان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه محبوس و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم از قبیل تسریع در تعیین وضعیت حقوقی پرونده قضایی خود محروم هستند.

همچنین، خانواده های این افراد با مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی در ارومیه و بوکان پیگیر وضعیت پرونده سیامک هیاسی و آلان داغدار، شدن اما پاسخ شفاف و درست دریافت نکردند.

لازم به اشاره است، سیامک هیاسی، در تاریخ ۳۰فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از تفتی منزل و توقیف برخی لوزام شخصی شامل گوشی های تلفن همراه، لپ تاپ و فلش مموری، سپس جه بازجویی به ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد.

آلان داغدار هم در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، در محل کار خود توسط ماموران امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شد. 

تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این دو شهروند اطلاعی حاصل نشده نشده است. 

در خبری دیگر، امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد دانیالی، متولد: ۱۳۷۹ و ناصر رضایی، متولد: ۱۳۵۹، دو شهروند اهل شهرستان سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان در استان ایلام، علیرغم گذشت مدتی در خور توجه از تاریخ بازداشت در وضعبت بلاتکلیفی بسر می برند. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع ذکر شده که محمد دانیالی و ناصر رضایی، در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا بسر می برند. 

لازم به اشاره است، محمد دانیالی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در شهرستان دهلران، از توابع استان ایلام بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان ایلام منتقل شد. 

همچنین، ناصر رضایی هم در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان ایلام منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و روند حقوقی پرونده محمد دانیالی و ناصر رضایی، اطلاعی حاصل نشده است. 

از سوی دیگر، امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا(آراز)امانی، فعال ملی مدنی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمدرضا(آراز)امانی، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، محمدرضا(آراز) امانی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی به همراه شمار دیگری از فعالان ملی مدنی تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود. 

علیرغم آزادی محمدرضا (آراز)امانی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به این فعال ملی مدنی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: