بازداشت ۲ شهروند در توابع شهرستان بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بوکان، سیامک هیاسی و آلان داغدار را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سیامک هیاسی و آلان داغدار، دو تَن از اهالی روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت سیامک هیاسی، در ساعات پایانی چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، در منزل وی و بازداشت آلان داغدار هم روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، در محل کار وی صورت گرفته است. 

همچنین، ماموران هنگام بازداشت سیامک هیاسی، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی های موبایل، لپ تاپ و فلش مموری را از این شهروند توقیف کردند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات، مکان نگهداری و روند پرونده این افراد اطلاع دقیقی در دسترس نیست. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.