بازداشت و بلاتکلیفی دو شهروند و آزادی امید مظلوم با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، حسن خیرخواه را در استان کردستان بازداشت کردند. همچنین، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، امید مظلوم، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد، آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، حسن خیرخواه، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط نیروهای امنیتی در استان کردستان، بازداشت شد.

به نقل از یک منبع مزلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای خیرخواه به همراه خانواده خود به استان کردستان سفر کرده بود در مسیر راه مزار مهسا (ژینا) امینی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.”

با توجه به اعلام این فرد مطلع:”ماموران امنیتی، پس از بازداشت آقای خیرخواه، خودروی وی را توقیف کرده و خانواده این فعال مدنی در وضعیت نامشخصی بسر می برند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از وضعیت حقوقی پرونده حسن خیرخواه، اطلاعی حاصل نشده است.

در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای اهل کاشان، علیرغم گذشت ۳۹ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه ۳۹ روز از تاریخ دستگیری آقای مصلحی گذشته و او بعنوان یک متهم از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق اولیه شهروندی خود محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد.” 

این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”پرونده آقای مصلحی با توجه به تداوم بازجویی ها از وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات کاشان واقع در زندان مرکزی کاشان، به دادسرا برای تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست ارجاع نشده و به همین علت، مصادیق حقوقی اتهامات او مشخص نشده است. 

لازم به اشاره است، علی مصلحی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف لوزام شخصی از قبیل مدارک هویتی، ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و لپ تاپ سپس برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات، واقع در زندان مرکزی کاشان منتقل شد. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز سه‌شنبه ۷شهریورماه ۱۴۰۲، امید مظلوم، پس از اتمام بزتجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی امید مظلوم پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به او اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، امید مظلوم، در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، در منزل شخصی خود در روستای اطمیش از توابع شهرستان مهاباد، دستگیر شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: