بلاتکلیفی و محرومیت ۵ شهروند تحت بازداشت از حقوق اولیه یک متهم

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اصفهان پس از تحمل چندین روز حبس در سلول انفرادی به بند قرنطینه زندان مرکزی اصفهان منتقل و کماکان در بلاتکلیفی بسر میبرد. همچنین، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، علیرغم گذشت ۲۰ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم است. ماموران امنیتی، در شهرستان بناب، سعید مینایی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، ابوالفضل خوران، توسط ماموران امنیتی در استان مرکزی، بازداشت شد. یوسف بکری، شهروند محبوس و در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه، پس از اتمام بازجویی ها به زندان مهاباد منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز محمود مهرابی، اهل شهرستان مبارکه از توابع استان اصفهان و محبوس و بلاتکلیف در زندان (دستگرد) مرکزی استان اصفهان، عیلرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. محمود مهرابی در حالی بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حق درمان بسر می برد که مراحل بازجویی و بازپرسی وی به اتمام رسیده است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده محمود مهرابی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آنکه آقای مهرابی به علت انتشار فایل صوتی در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ به سلول انفرادی منتقل شد بعد از ظهر سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ از سلول انفرادی خارج و برای انجام عمل جراحی فتق روده، به بیمارستان اعزام و صبح ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ پس از انجام عمل جراحی بدون تکمیل مراحل نقاهت به زندا بازگردانده شد اما مجددا از حق ملاقات و تماس تفلنی با خانواده محروم شد و با توجه به پیگیریهای صوت گرفته از سوی خانواده هنوز پاسخ درستی در خصوص آزادی وی با وثیقه و یا ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب از سوی بازپرس دریافت نشده است.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۹ تر ماه ۱۴۰۲، محمود مهرابی، در یک فایل صوتی که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته بود نسبت به نقض فاحش حقوق شهروندی خود و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در زندان مرکزی اصفهان، تمدید مجدد قرار بازداشت و عدم ارجاع پرونده وی به دادگاه اعتراض کرده بود و مسئولان زندان دستگرد بجای توجه به مطالبات این متهم در بازداشت و بلاتکلیف، وی را در اقدامی تنبیهی به سلول انفرادی منتقل کرده بودند.

 محمود مهرابی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما چند ساعت بعد مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به سلول انفرادی در بازداشتگاه الف طا ـ متعلق به اطلاعات سپاه واقع در زندان دستگرد استان اصفهان منتقل و اوایل تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به ریاست مصطفی کرباسیان از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق انتشار مطالب بصورت گسترده در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام شد. 

در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۲، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اهل شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان، علیرغم گذشت ۲۰  روز از تاریخ دستگیری، در بلاتکلیفی بسر می برد و با توجه به تداوم بازجویی ها از حق ملاقات و هرگونه تماس با خانواده اش محروم است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به این روزنامه نگار در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از گذت ۲۰ روز از بازداشت آقای مصلحی اما اجازه تماس به او نمی دهند و پس از مراجعه وکیل او به دادسرای کاشان و پیگیری های بسیار اعلام شده که تا زمان اتمام بازجویی ها امکان تماس میسر نیست اما تائید شده که او توسط وزارت اطلاعا بازداشت و در بازداشتگاه آن نهاد واقع در زندان مرکزی کاشان بسر میبرد.” 

لازم به اشاره است، علی مصلحی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف لوزام شخصی از قبیل مدارک هویتی، ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه و لپ تاپ سپس برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات، واقع در زندان مرکزی کاشان منتقل شد. 

علی مصلحی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای رسانه ای خود بازداشت شده بود. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، سعید مینایی، ساکن شهرستان بناب از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت سعید مینایی، در پی یورش ماموران به منزل پدری وی در روستای آخوند قشلاق از توابع شهرستان بناب صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و نام ارگان امنیتی بازداشت کننده سعید مینایی اطلاعی حاصل نشده است. 

وبسایت کردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد، طی روزهای اخیر، یوسف بکری، متولد: ۱۳۶۵، اهل محله پشت‌تپ از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی شهر ارومیه به زندان مهاباد منتقل شد. 

براساس این گزارش، در حالی یوسف بکری، دوران بازجویی های خود را پشت سر گذاشت که از حق دسترسی به وکیل و هرگونه مشاوره حقوقی محروم بوده است. 

همچنین، علیرغم اتمام بازجویی ها و انتقال یوسف بکری، به زندان مهاباد، اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، یوسف بکری، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، در توابع شهرستان مهاباد، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل شده بود. 

 در خبری دیگر به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل خوران، فعال صنفی فرهنگیان، ساکن استان مرکزی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت ابوالفضل خوران، در پی مراجعه ماموران امنیتی به محل کار این فعال صنفی فرهنگیان صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده، مکان نگهداری و از اتهامات منتسب شده به ابوالفضل خوران اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: