بازداشت و بلاتکلیفی ۳ شهروند در زاهدان، قزوین و مهاباد/ آزادی میلاد فاضل پور با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان قزوین ـ علیرضا رمضانی و در شهرستان مهاباد هم محمد رستمی را بازداشت کردند. همچنین، بنیامین کوهکن، نوجوان تحت بازداشت و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر، میلاد فاضل پور، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، علیرضا رمضانی، متولد: ۱۳۶۵، متاهل، دارای ۱ فرزند و استاد دانشگاه، ساکن استان قزوین، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از بازداشت، آقای رمضانی به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای انقلاب قزوین منتقل و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و بازپرس قرار بازداشتی به مدت ۱ ماه برای او صادر کرد اما پس از آن به مکان نامعلومی منتقل شده است.” 

لازم به اشاره است، علیرضا رمضانی، پیشتر هم در مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت به زندان مرکزی (چوبیندر) قزوین، منتقل و در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا رمضانی، در خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه انقلاب قزوین از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شد و این در حالی بود که پرونده قضایی وی مشمول بخشنامه (عفو) قوه قضائیه شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه‌شنبه ٢٠ تیر ماه ١۴٠٢، محمد رستمی، متولد: ۱۳۶۹، اهل روستای قولیان از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ بازداشت محمد رستمی اما از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نیست. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، با توجه به پی گیریهای صورت گرفته از طرف خانواده محمد رستمی، اما از علت دقیق بازداشت و اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲، میلاد فاضل‌پور، متولد: ۱۳۷۸، فرزند: محمدصالح، اهل روستای ملقرنی از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی میلاد فاضل پور، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ٧٠٠ میلیون تومان و از زندان مرکزی شهر سنندج صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم آزادی میلاد فاضل پور با تودیع وثیقه و تفهیم اتهام وی در دادسرا اما از مصادق حقوقی اتهام وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، میلاد فاضل پور، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در روستای ملقرنی از توابع شهرستان سقز، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز جمعه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲، بنیامین کوهکن، متولد: ۱۳۸۶، فرزند: حمیدرضا، ساکن و اهل زاهدان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، بسر می برد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع اعلام شده که بنیامین کوهکن، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، طی ۲ مرحله از زندان مرکزی زاهدان به اداره اطلاعات در آن شهر منتقل و تحت بازجویی قرار گرفته است. 

همچنین، این منبع مطلع مدعی شده بازجویان وزارت اطلاعات در صدد بودند تا اتهام (ارتباط با گروه جیش العدل) را به این نوجوان ۱۶ ساله منتسب کنند. 

لازم به اشاره است، بنیامین کوهکن، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه زاهدان به مدت ۱۵ روز در بلاتکلیفی بسر برد و سپس در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ هم به بازداشتگاه اداره آگاهی متعلق به نیروی انتظامی زاهدان، منتقل و در نهایت به زندان مرکزی زاهدان، منتقل و از آن زمان در پی تداوم بازجویها جدید نگرانیها از پرونده سازی قضایی بر علیه این نوجوان ۱۶ ساله افزایش پیدا کرده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: