https://wp.me/p6xuBy-Ba0
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، بهزاد بامداد و حیدر صمدی، توسط نیروهای امنیتی در مریوان و دیواندره از توابع استان کردستان، بازداشت شدند. از سوی دیگر، امیرحسین کوهکن، با توجه به گذشت بیش از ۱ هفته از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، امیرحسین کوهکن، وکیل دادگستری، علیرغم گذشت ۹ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت به پرونده قضایی خود محروم است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای کوهکن دوران بازجوی خود را سپری می کند از روز بازداشت تا به امروز فقط ۱ تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته و تداوم این شرایط منجر به نگرانی ما در خصوص وضعیت وی شده است.”
این فرد مطلع در خصوص علت بازداشت امیرحسین کوهکن افزود:”علت بازداشت، از سوی بازپرس بصورت مستقیم اعلام نشده اما آنچه که ما متوجه شدیم به پیگیریهایی باز می گردد که این وکیل دادگستری در خصوص دادخواهی خانواده محمدمهدی کرمی انجام داده بود که نظر دستگاه قضایی و اداره اطلاعات کرج، جرم است.”
لازم به اشاره است، امیرحسین کوهکن، وکیل خانواده محمدمهدی کرمی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت شد.
محمدمهدی کرمی، متهم ردیف اول پرونده موسوم به اعتراضات کمالشهر کرج بود که در روندی کاملا ناعادلانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، به ریاست موسی آصف الحسینی محاکمه و به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور عینا تائید شد و حکم وی چندی پیش، اجرا شد.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز پنجشنبه ١۶ شهریورماه ١۴٠٢، بهزاد بامداد، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس این گزارش، بازداشت بهزاد بامداد در ساختمان سازمان تاکسیرانی شهرستان مریوان و توام با ضرب و شتم وی صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه بهزاد بامداد اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، ساعت ۳ بامداد چهارشنبه ١۵ شهریورماه ١۴٠٢، حیدر صمدی، اهل روستای شاقلا از توابع شهرستان دیواندره در استان کردستان، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
بازداشت حیدر صمدی، توسط بیش از ۱۰ تن از ماموران امنیتی و پس یورش آنها به منزل وی و توام با خشونت و ارعاب بوده است.
تا این لحظه، از علت دقیق بازداشت، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری حیدر صمدی اطلاعی حاصل نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

