پلمب یک واحد صنفی کافی شاپ در ساوه توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در ساوه، یک واحد صنفی کافی شاپ را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایمنا، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مجتبی جمالی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی، از پلمب یک واحد صنفی کافی شاپ در آن شهرستان به علت آنچه که وی از آن (هنجارشکن به دلیل کشف حجاب متصدی و تعدادی از مشتریان آن واحد صنفی) یاد کرد خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه ضمن تاکید بر اینکه پلمب این واحد صنفی در راستای اجرای (طرح عفاف و حجاب) صورت گرفته در تشریح این خبر گفت:”یک واحد کافی شاپ به دلیل (ترویج رفتارهای هنجارشکنانه و کشف حجاب متصدی و تعدادی از مشتریانش) در اجرای طرح عفاف و حجاب با دستور مقام قضائی پلمب شد.” 

وی در ادامه افزود:”متصدی واحد صنفی کافی شاپ پلمب شده به همراه پرونده مربوطه به مرجع قضائی معرفی شد.” 

مجتبی جمالی، در پایان هم، سایر کسبه و شهروندان را تهدید به پرونده سازی و به ادعای وی (برخورد قانونی) در صورت (کشف حجاب) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون(کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

همچنین، نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.” 

در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبت‌های نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”

وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”