بازداشت و بلاتکلیفی ۳ فعال ملی مدنی در زندان مرکزی تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر تبریز، عبدالله انصاری، کریم اسماعیل زاده و مهدی نصیرزاده را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر چهارشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی نصیرزاده، کریم اسماعیل زاده، عبدالله انصاری، سه فعال ملی مدنی ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط ماموران نیروی انتظامی در آن شهر بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازداشت هر ۳ نفر این فعالان ملی مدنی در ورزشگاه سهند تبریز و در جریان بازی تراکتور سازی تبریز و پرسپولیس تهران، در پی ممانعت ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی مستقر در آن ورزشگاه از ورود این افراد به آن مکان ورزشی، صورت گرفت و این افراد ابتدا به بازداشتگاه پلیس امنیت تبریز منتقل شده و تحت بازجویی قرار گرفتند و صبح امروز به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، منتقل و تفهیم اتهام شدند و در نهایت هم برای آزادی هر یک از آنها وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان صادر شده است.”

لازم به اشاره است، مهدی نصیرزاده، کریم اسماعیل زاده، عبدالله انصاری، در حال حاضر در بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز بسر می برند اما از مصایق حقوقی اتهامات تفهیم شده به آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

کریم اسماعیل زاده، در ساعات پایانی ۱۱آبان ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این‌ شهر و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۳ آذرماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

این فعال مدنی ساکن شهر تبریز، پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در شهر تبریز با بازداشت، احضار، بازجویی، بازپرسی و پرونده سازی مواجه شد که از جمله این موارد بازداشت خشونت آمیز وی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، در جریان برگزاری اعتراضات مدنی در واکنش به خشکی دریاچه ارومیه بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: