بازداشت یونس نهتانی، شهروند اهل سنت در زاهدان

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، یونس نهتانی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲، یونس نهتانی، متولد: ۱۳۶۷، فرزند: حبیب، شهروند اهل سنت، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت یونس نهتانی ـ از اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان صورت گرفته و این شهروند اهل سنت برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل شده است. 

لازم به اشاره است، پس از شکل گیری و تداوم اعتراضات شهروندان، پس از برگزاری مراسم نماز جمعه اهل سنت در هر هفته در خیابانهای اطراف مسجد مکی زاهدان که در واکنش به کشتار، سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان این اعتراضات برگزار می شود موجی گسترده از بازداشت شهروندان اهل سنت و افراد نزدیک به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در جریان است. 

پیشتر هم در تاریخ ۳ خرداد اه ۱۴۰۲، عبدالواحد شُهلی‌بر، یکی از اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، پس از احضار به دادسرای زاهدان، بازداشت شده بود. 

همچنین، حاجی گل‌احمد شاهوزهی، دیگر عضو انتظامات مسجد مکی زاهدان هم در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد. 

از سوی دیگر، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، عصمت الله ریگی مرام به همراه برادرش، قاسم(بسم الله) ریگی مرام، دو شهروند دیگر اهل سنت نیز در زاهدان بازداشت شدند. 

در همین زمینه هم  عمران براهویی و علی احمد لجه ای، در تاریخ ۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شدند. 

عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش،، دو شهروند دیگر اهل سنت هم در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت شدند. 

در تاریخ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ نیز حامد محمدی نیک(براهویی )، دیگر شهروند اهل سنت هم توسط نیروهای امنیتی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

Please follow and like us: