بازداشت ۲ شهروند اهل سنت در زاهدان توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، عبدالنصیر شه بخش ـ فرزند: عبدالرحیم به همراه اسامه شه بخش ـ متولد: ۱۳۷۹ ـ فرزند: جلال، دو شهروند اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت عبدالنصیر شه بخش، پس از آن صورت گرفت که این شهروند اهل سنت پس از اتمام مراسم نماز ظهر، از مسجد مکی زاهدان، خارج و به سمت منزل خود در حرکت بود که در خیابان توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

لازم به اشاره است، عبدالنصیر شه بخش، نوه دختری مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و از کارکنان مدرسه دارلعلوم مسجد مکی زاهدان است که مدتی پیش نیز به اداره اطلاعات زاهدان احضار و تحت بازجویی گرفته بود. 

همچنین، اسامه شه بخش هم در محل کار خود پس از یورش نیروهای امنیتی، بازداشت و برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ و گوشی تلفن همراه این شهروند اهل سنت نیز توسط ماموران امنیتی توقیف شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و مکان نگهداری عبدالنصیر شه بخش و اسامه شه بخش اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

Please follow and like us: