بازداشت یک زوج در رودسر به اتهام ارتباط با رسانه های خارج از کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی در شهرستان رودسر از توابع استان گیلان، یک زوج را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رُکنا، امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، سرهنگ حسین امیدخواه، فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از بازداشت یک زوج ۳۷ و ۳۸ ساله، با نیابت قضایی، به اتهام (عاملیت در ارتباط با رسانه مخالف نظام) و (تشویش اذهان عمومی) در آن شهرستان خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل در تشریح این خبر گفت:”در پی اطلاعات به دست آمده در خصوص (ارتباط افرادی با رسانه‌های مخالف نظام) در شهرستان سیاهکل به منظور (برهم زدن نظم و امنیت عمومی)، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.”

وی در ادامه افزود:”ماموران پلیس امنیت عمومی در این راستا با انجام تحقیقات و اقدامات فنی ۲ متهم این پرونده را که از طریق فضای مجازی فعالیت‌های گسترده‌ای در خصوص (تشویش اذهان عمومی) و (انجام اقدامات خرابکارانه) داشتند را در شهرستان رودسر پیدا کردند.” 

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل در ادامه خاطرنشان کرد:”پس از دریافت نیابت قضائی، متهمان این پرونده که یک زوج ۳۷ و ۳۸ ساله هستند، بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی ها به دادسرا منتقل شدند.” 

در این گزارش، به هویت متهمان بازداشت شده اشاره ای نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: