بازداشت یک شهروند به اتهام توهین به مقدسات

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱مرداد ماه ۱۴۰۲، یک زن ساکن استان لرستان، به اتهام (توهین به مقدسات)، با نیابت قضایی، توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، امروز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از بازداشت یک زن، ساکن استان لرستان با نیابت قضایی، به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) خبر داد و از تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به دادسرا سخن گفت.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در تشریح چگونگی بازداشت این شهروند به رصد فضای مجازی توسط نهادهای امنیتی اشاره کرد و در ادامه گفت:”در پی انتشار کلیپی یک خانم در مکان عمومی به (ائمه اطهار) و (مقدسات دینی) توهین می کرد.” 

علی صالحی در ادامه افزود:”پس از دریافت نیابت قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب استان لرستان و با همراهی ماموران نیروی انتظامی، این خانم ساعتی پیش در استان لرستان دستگیر شد.” 

دادستان تهران در خاتمه گفت:”با بازداشت این خانم پرونده برای وی تشکیل و به دادسرا ارجاع شد.” 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: