گزارشی از بازداشت ۳ شهروند و آزادی ۲ شهروند دیگر با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی، علی اصغر حسنی راد، ولی محسنی، آلان اردشیری، شهروندان ساکن استانهای گیلان، ایلام و کردستان، را پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل کردند. از سوی دیگر، صمد دولت خواه و محمد ساسانی، شهروندان ساکن شهرستان چرام و استان اصفهان، پس ار اتمام بازجویی ها  و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، علی اصغر حسنی راد، فعال مدنی مشروطه خواه زندانی سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی جدید به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه ماموران هنگام بازداشت آقای حسنی راد، منزل مادر وی را تفتیش و برخی لوزام این شهروند را توقیف کردند و از سوی دیگر پس از بازداشت از مکان نگهداری آقای حسنی راد، اطلاعی حاصل نشده است. 

این منبع مطلع افزود:”اواسط خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی ابندا برای بازداشت آقای علی اصغر حسنی راد به خانه مادر وی مراجعه کردند اما به علت عدم حضوری وی در منزل امکان بازداشت وی میسر نشده بود.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات و از علت دقیق بازداشت علی اصغر حسنی راد اطلاعی حاصا نشده است. 

لازم به اشاره است، علی اصغر حسنی راد، از بابت پرونده قبلی خود، ابتدا در آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به روح الله خمینی) و (توهین به رهبری)، در مجموع به ۱۶ سال و ۷ ماه حبس تعزیری،‌ ۲ سال منعر خروج از کشور، ۲سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شده بود. با اعمال قانون ۱۳۴ مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی تحمل ۷ سال و ۶ از آن قابل اجرا شده و این زندانی سیاسی در حالی که دوران حبس تعزیری خود را سپری می کرد و در بهمن ماه۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو) قوه قضائیه از زندان اوین،‌ آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز سه‌شنبه ۱-مردادماه ۱۴۰۲، ولی محسنی، اهل شهر مورموری از توابع استان ایلام، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، ولی محسنی پس از بازداشت از حق برقرای تماس با خانواده خود جهت اطلاع از وضعیت خود منع شده است. 

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه ولی محسنی اطلاعی حاصل نشده ایت. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، سحرگاه چهارشنبه ١١ مردادماه ١۴٠٢، آلان اردشیری، متولد: ۱۳۶۹،اهل شهرستان مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 

براساس این گزارش، در حالی آلان اردشیری، بازداشت شد که بر اثر یورش خشونت بار نیروهای امنیتی به منزل پدری وی، مادر او بر اثر سمته قلبی به بیمارستان منتقل شد. 

تا لخظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان امنیتی بازداشت کننده و از مکان نگهداری آلان اردشیری، اطلاعی حاصل نشده است. 

از سوی دیگر، روز سه شنبه ۱۰مردادماه ۱۴۰۲، صمد دولت خواه، اهل شهرستان چرام از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”صمد دولت خواه، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی از قبیل (فعالیت تبلیغی علیه نظام) با تودیع وثیقه آزاد شد. 

لازم به اشاره است، صمد دولت خواه، چندی قبل، به اداره اطلاعات شهرستان چرام، احضار و پس از بازداشت و انتقال به بازدشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بزاجویی ها و سپس تفهیم اتهام در نهایت به زندان منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، روز سه شنبه ۱۰مردادماه ۱۴۰۲، محمد ساسانی، متولد: ۱۳۶۰، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قرار تامین کیفری، آزاد شد. 

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به محمد ساسانی اطلاعی در دسترس نیست این شهروند باید در انتار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.  

لازم به اشاره است، محمد ساسانی، ۲۰ تر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.