بازداشت یک شهروند در سراوان، انتقال محمدسلطانی بند قرنطینه زندان اراک و آزادی شاکر بوری با قید وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد سلطانی، پس از اتمام بازجویی ها به بند قرنظینه زندان اراک، منتقل شد. همچنین، ماموران امنیتی در شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، یک شهروند را بازداشت کردند. از سوی دیگر، شاکر بوری، پس از اتمام بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲،  محمد سلطانی، فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس در بند وزارت اطلاعات واقع در زندان مرکزی اراک، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند عمومی در آن زندان منتقل شد. 

یک منبع نزدیک به خانواده این فعال سیاسی مشروطه خواه در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به انتقال آقای سلطانی از بند وزارت اطلاعات به بند قزنطینه زندان اراک به مدت ۳ روز از حق تماس تلفنی محروم بود تا اینکه چهارشنبه در تماسی کوتاه از زندان اعلام کرد که بازجویی هایش به اتمام رسیده و به بند عمومی زندان منتقل و برای آزادی وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیراد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.” 

لازم به اشاره است، محمد سلطانی، در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی و تفتش و توقیف برخی لوزام شخصی اش، بازداشت به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه محمد سلطانی به علت برگزار مشده جلسه بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از ایسنا، امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت یک شهروند در شهرستان سراوان به اتهام(تبلیغات برای گروه داعش) خبر داد. 

این مقام ارشد انتظامی در سیستان و بلوچستان همچنین افزود:”در تحقیقات صورت گرفته از این فرد مشخص شده که تبعه ایران است.”

وی همچنین افزود:”فرد مذکور با یک برنامه ریزی هدفمند در شهرستان سراوان، اقدام به تبلیغ برای گروهک تروریستی داعش می کرد.” 

در این گزارش، به هویت و مشخصات هویتی متهم مذکور اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از میزان،‌ امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، شاکر بوری، فعال اینستاگرامی، ساکن آبادان از توابع استان خوزستان، و محبوس در زندان آن شهرستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با صدور قرار قبولی تامین، آزاد شد. 

زندی، دادستان عمومی و انقلاب آبادان ضمن اعلام این خبر تشیح کرد:”شاکر بوری که به علت ارتکاب (جرائم علیه امنیت) تحت تعقیب قضایی بود پس از تکمیل تحقیقات، با صدور قرار قبولی تامین، صبح امروز آزاد.” 

دادستان عمومی و انقلاب آبادان در خاتمه گفت:”این فرد با صدور قرار تامین متناسب جهت انجام تحقیقات بازداشت شده بود.” 

لازم به اشاره است، شاکر بوری، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبادان، بازداشت شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: