بازداشت شاکر بوری و پویا دانا توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در آبادان و اصفهان، شاکر بوری و پویا دانا را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، شاکر بوری، فعال فضای مجازی، ساکن شهرستان آبادان از توابع استان خوزستان، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت شاکر بوری، در پی احضار تلفنی وی به اداره اطلاعات سپاه پاسداران در آبادان صورت گرفته است. 

همچنین، تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به احضار و بازداشت شاکر بوری شده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، شاکر بوری، طنزپرداز و فعال شبکه های اجتماعی است که با انتشار کلیپهایی در صفحه اینستاگرام شخصی خود عملکرد مسئولان حکومتی را نقد می کند و به نظر میرسد بازداشت وی در خصوص فعالیتهای رسانه ای او باشد. 

در خبری دیگر، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پویا دانا، متولد: ۱۳۷۱، ساکن استان اصفهان، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی با یورش خشونت آمیز تمام منزل پدری آقای دانا را تفتیش و سپس گوشی های تلفن همراه پویا و سایر اعضای خانواده او را توقیف کردند اما فقط پویا را بازداشت کردند.” 

با توجه به نحوه بازداشت پویا دانا، تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی خانواده وی از وضعیت او شده است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت پویا دانا شده اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: