https://wp.me/p6xuBy-zvF
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شهرستان پاوه یک فعال فضای مجازی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه خبری پلیس، امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فضلالله پرنو، فرمانده انتظامی شهرستان پاوه از بازداشت یک فعال فضای مجازی به اتهام (توهین به مقدسات دینی و مذهبی در فضای مجازی) و (توهین به مسئولان) خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان پاوه در تشریح این خبر گفت:”در پی (توهین به مقدسات دینی) و (مسئولان نظام جمهوری اسلامی) در فضای مجازی از سوی فردی در یکی از شهرستانهای همجوار، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان پاوه قرار گرفت.”
وی در ادامه افزود:”ماموران با انجام اقدامات تخصصی شناسایی این فرد شدند و پس از اخذ دستور نیابت قضایی، وی را بازداشت کردند.”
فرمانده انتظامی شهرستان پاوه خاطرنشان کرد:”متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قضایی به دادسرا و سپس زندان منتقل شد.”
در این گزارش، به هویت متهم بازداشت شده اشاره ای نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

