تعلل مسئولان قضایی ـ امنیتی برای درمان زهره سرو، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیازمند اقدامات فوری برای دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، زهره سرو، فعال اینستاگرامی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که از ۲ بیماری در رنج است، پس از اعزام به بیمارستان و انجام سونوگرافی مطلع شد که در سینه سمت راستش ۲ کیست دارد و با توجه به ناشناخته بودن آن نیازمند انجام اقدامات تخصصی درمانی از قبیل انجام آزمایشات سرطان شناسی(پاتولوژی) است. این زندانی سیاسی، اخیرا، در پرونده ای جدید با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تحت بازجویی غیر رسمی قرار گفته است. زهره سرو در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم سَرو، باید هر چه سریعتر مراحل درمانی قطعی بیماری خود را آغاز کند چون چهارشنبه هفته گذشته،‌ به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام شد و سونوگرافی داد و مشخص شد که در سینه سمت راستش ۲ کیست دارد و با توجه به این شرایط باید هر چه سریعتر مراحل درمان تخصصی خود را آغاز کند چون با توجه به ناشناخته بودن آن کیست پزشک به او گفته نیازمند انجام آزمایشات سرطان شناسی(پاتولوژی) است.”

این منبع مطلع همچنین افزود:”شش ماه پیش و زمانی که این زندانی سیاسی در زندان قرچک بود پزشک بهداری آن زندان به وی اعلام کرده بود که باید هرچه زودتر برای انجام آزمایشات سونوگرافی به بیمارستان منتقل شود اما پس از ۶ ماه تازه چهارشنبه هفته گذشته سونوگرافی زهره سرو انجام شده و علت این تعلل و بی توجهی، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی ـ امنیتی و قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بعنوان ضابط امنیتی پرونده این زندانی سیاسی است که مانع تسریع در روند درمانی شدند.” 

زهره سرو، علاوه بر این از بیماری داخلی مربوط به زنان نیز در رنج است و از سوی دیگر در ناحیه مفاصل بخصوص در قسمت زانوهای خود با سستی و بی رمقی مواجه شده اما علیرغم این وضعیت وخیم جسمانی ارگانهای امنیتی به جای توجه به درمان بیماری این زندانی سیاسی، اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، در پی پرونده سازی جدید از سوی وزارت اطلاعات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق هدایت یک پیج اینستاگرامی) در معرض تشکیل پرونده ای جدید قرار گرفت. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهره سرو، برای نخستین مرحله از زندان اوین به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و پس از انجام‌ بخشی از مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای انجام‌ بخش دیگری از مراحل درمانی خود به همان بیمارستان اعزام شد اما در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، به بهانه اعزام مجدد به بیمارستان، پس از ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز به سلول انفرادی در سالن ۹ زندان قرچک ورامین انتقال داده شد و پس از ۱۸ روز به سالن ۸ آن زندان و در اتاقی جداگانه منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به زندان اوین بازگردانده شد.. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به تشریح محرومیت این‌ زندانی سیاسی از حق درمان و ممانعت مسئولان زندان اوین برای اعزام وی به مرکز درمانی اطلاع رسانی کرده بود. 

زهره سرو، در تاریخ ۳دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران قرارگاه ثارالله وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام (فعالیت در فضای مجازی و مدیریت ۱ صفحه اینستاگرامی)، بازداشت و پس از انتقال به بند۱الف و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، زهر سرو، با اتهام (نگهداری مشروبات الکلی) توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.‌

این فعال فضای مجازی، در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(توهین به رهبری)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور) در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۴ ماه فعالیت موثر در بسیج و مطالعه و تفسیر سوره حجرات محکوم شد. این حکم پس از تائید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۵ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.‌

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰، زهره سرو، پس از اجرای حکم شلاق خود از بابت اتهام(حمل و نگهداری مشروبات الکلی)به مرخصی اعزام شد. و این در حالی بود که‌ پیشتر حکم شلاق وی به جریمه نقدی تغییر و زهر سرو پس از پرداخت مبلغ جریمه و تحویل فیش پرداختی به واحد اجرای احکام آن پرونده مختومه اعلام شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.