https://wp.me/p6xuBy-zsY
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان کاشمر، دو شهروند را در راستای (طرح عفاف و حجاب) دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری آنلاین، روز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک خواهر و برادر، ساکن شهرستان کاشمر از توابع استان خراسان رضوی، در پی دخالت (آمر به معروف) در نوع پوشش آنها و (ارتباط با رسانه ای خارج ازکشور) توسط ماموران امنیتی، بازداشت و در ادامه مقابل دوربین مجبور به اعترافات اجباری شدند.
در این گزارش که بصورت تصویری منتشر شده، دخالت یک یا چند فرد به حریم خصوصی این دختر جوان و نوع پوشش وی که به همراه برادر خود در خیابان مشغول تردد بود اشاره شده که منجر به درگیری لفظی بین آنها و فرد (آمربه معروف) می شود و پس از انتشار فیلم این درگیری در فضای مجازی و رسانه های خارج از کشور، این ۲ شهروند معترض به حجاب اجباری، بازداشت شدند.
همچنین، در بخش دیگری از این گزارش، اعترافاتی از این خواهر و برادر منتشر شده که مشخص نیست تحت چه شرایطی این افراد مجبور به اعتراف اجباری بر علیه خود شدند.
اتهام منتسب شده به متهمان این پرونده (تبلیغ و رواج بی حجابی) و (تهیه فیلم برای رسانه های خارج ازکشور) عنوان شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند و یا بادخالت افرادی تحت عنوان (امر به معروف و نهی از منکر) مواجه هستند که انتخاب نوع پوشش و آراستگی هرفرد از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

