By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yk4
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۸تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان باشت، فرشاد اعتمادی فر، سامان حرمت نژاد، داوود حرمت نژاد و ماهان ساجدی را بازداشت کردند. همچنین، مهوش(سایه)صیدالی و فرهنگ آزادمنش، علیرغم گذشت از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. از سوی دیگر، نیما آویدنیا(احمد بیگی)، سروناز میثاقیان، دانیال امین و امیر اخوان، پس از اتمام مراحل بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین، عارف ادوایی، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان سقز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماهان ساجدی، سامان حرمت نژاد، فرشاد اعتمادی فر و داوود حرمت نژاد، شهروندان اهل روستای پیچاب واقع در شهرستان باشت از توابع استان استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
براساس این گزارش، تداوم بازداشت این شهروندان در حالی است که پس از گذشت نزدیک به ۲ هفته آنها از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین تکلیف و عدم بلاتکلیفی در بازداشت محروم هستند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده، مصادیق حقوقی اتهامات و از نام ارگان بازداشت کننده این افراد اطلاعی حاصل نشده و خانواده های آنها در نگرانی بسر می برند.
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر، سروناز میثاقیان، دانیال امین، امیر اخوان و نیما آویدنیا، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به نقل از یک منبع نزدیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی نیما آویدنیا(احمد بیگی)، سروناز میثاقیان، دانیال امین و امیر اخوان با تودیع قرار کفالت و سند ملکی صورت گرفته و تا الان فقط نرگس صیدالی، مهوش(سایه)صیدالی و فرهنگ آزادمنش در بازداشت بسر می برند.”
این منبع مطلع افزود:”مهوش(سایه)صیدالی و فرهنگ آزادمنش در حال سپری کردن دوران بازجویی های خود هستند.”
علیرغم آزادی نیما آویدنیا(احمد بیگی)، سروناز میثاقیان، دانیال امین و امیر اخوان، با تودیع قرار وثیقه و تداوم بازداشت نرگس صیدالی، مهوش(سایه)صیدالی و فرهنگ آزادمنش، اما از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعی حاصل نسده است.
لازم به اشاره است، نرگس صیدال(صیدالی)، مهوش(سایه) صیدال(صیدالی)، دانیال امین، سروناز میثاقیان، نیما آویدنیا(احمد بیگی) و فرهنگ آزادمنش، در تاریخ های ۳۱ خرداد و ۱ تیر مله ۱۴۰۲، در ارتباط با تشکیل و راه اندازی اتاقی در کلاب هاووس با موضوع (نجات ایران)، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بودند.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۲، عارف ادوایی، اهل روستای سلین از توابع سروآباد در استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی عارف ادوایی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است.
علیرغم آزادی عارف ادوایی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عارف ادوایی، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در روستای سلین از توابع سروآباد، بازداشت شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید