بازداشت ۷ شهروند در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-B7m

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات در شهرستان سراوان، عیسی مزارزهی، جاسم مزارزهی، را به همراه ۳ شهروند دیگر بازداشت کردند. همچنین، در شهرستان نیکشهر هم نیروهای امنیتی، محمدحسن صدیقی و کامران صدیقی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، عیسی مزارزهی، فرزند: رحمدل، اهل و ساکن سراوان به همراه جاسم مزارزهی، فرزند: صیدی، متاهل و دارای دو فرزند، اهل خاش و ساکن شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

براساس این گزارش، نهاد بازداشت کننده عیسی مزارزهی و جاسم مزارزهی، اداره اطلاعات شهرستان سراوان عنوان شده است.

همچنین، گفت میشود ۳ شهروند دیگر با فامیلی (مزارزهی) هم توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سراوان دستگیر شدند اما از وضعیت دقیق آنها اطلاعی حاصل نشده است.

در ادامه این گزارش، عنوان شده، ماموران اداره اطلاعات شهرستان سراوان، برای بازداشت هر ۵ نفر این شهروندان به منازل آنها یورش برده و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس این افراد را بازداشت کردند.

این شهروندان برای تشکیل پرونه از بابت اتهاماتی مرتبط با (همکاری با احزاب مخالف نظام) به یکی از بازداشتگاههای وزارت اطلاعات در استان سیستان و بلوچستان منتقل شدند اما از مکان نگهداری آنها اطلاعی حاصل نشده است.

در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدحسن صدیقی ـ متولد: ۱۳۸۳، فرزند: نواب به همراه کامران صدیقی، متولد: ۱۳۸۳، فرزند: چاکر، اهل و ساکن روستای چاهان از توابع شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

براساس این گزارش، محمدحسن صدیقی و کامران صدیقی، پس از بازدات به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مکان نگهداری این ۲ شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.