حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، دفتر مرکزی شرکت سیلانه سبز(دافی) را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، طی روزهای اخیر، دفتر مرکزی شرکت شیلانه سبز(دافی)، به علت آنچه که از آن تحت عنوان (ساخت تیزر تبلیغاتی هنجارشکنانه) یاد گردید توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب و مسئول بازاریابی آن شرکت با پرونده سازی قضایی مواجه شد.
براساس این گزارش، دستور پلمب دفتر شرکت شیلانه سبز(دافی)، پس از آن صادر گردید که یک کلیپ تبلیغاتی در خصوص آن شرکت که در آن برندهای تولید شده آرایشی و بهداشتی را به نمایش گذاشته بود در فضای مجازی منتشر شد.
سپس، دفتر مرکزی شرکت شیلانه سبز(دافی)، در تهران، با دستور قضایی صادر شده از سوی دادستان تهران، پلمب شد.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، وزارت فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم رئیسی، در پی انتشار کلیپ تبلیغاتی شرکت (دافی) از تشکیل پرونده قضایی با مصداق حقوقی اتهام (آنتشار محتوای مبتذل محصولات آرایشی با هدف تبلیغات) خبر داده بود.
همچنین، تاک داون، خواننده ای که آهنگ این تبلیغات را خوانده و کارهای تنظیم آن را انجام شده بود هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود اما در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
در اداوه برخوردهای امنیتی و قضایی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، سپهر علیخانی، مدیر بخش بازاریابی و فروش شرکت آرایشی و بهداشتی (دافی) در پی ساخت و انتشار این کلیپ تبلیغاتی، توسط ماموران نیروی انتظامی در محل کار خود بازداشت و در حال حاضر در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون(کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
همچنین، نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب) و (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
اشتراک گذاری
