By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XmM
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۴دی ماه ۱۴۰۴، فاطمه(مژگان) تدریسی برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، رپز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴، فاطمه(مژگان) تدریسی، فعال مدنی و زندانی سیاسی ساکن استان البرز، پس از اتمام دوران مرخصی درمانی، علیرغم نیاز به تکمیل دوره درمان، برای تحمل ادامه حبس خود، به زندان کچویی کرج، بازگردانده شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه خانم تدریسی با مشکلات چسبندگی تاندون دست چپ مواجه بود از مدتی قبل برای انجام جراحی به مرخصی اعزام شد و پس از آغاز دوران درمان و مراحل معاینات تخصصی بنا بر اعلام پزشک متخصص ارتوپد باید به مدت ۳ ماه تحت ۱۰ جلسه فیزیوتراپی قرار بگیرد و پس از ارجاع این مدارک پزکی قانونی فقط مدت ۲ ماه طول درمان را تائید کرد و مذاکرده خانواده این شهروند هم با مسئولان قضایی بی ثمر مانده و خانم تدریسی روز چهار شنبه هفته جاری برای تحمل ادامه حبس به زندان کچویی کرج بازگشت.”
فاطمه(مژگان) تدریسی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و از بابت اتهامات «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی از طریق انتشار مطالب»، «توهین به رهبری در فضای مجازی» و «تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به استان ایلام و ۲ سال منع خروج از کشور و ابطال گذرنامه، محکوم شده بود.
وی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در میدان بهارستان، تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، و صدور قرار بازداشت سپس به زندان قرچک ورامین، منتقل و بیشتر دوران بازداشت خود را در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
مژگان تدریسی، همانند بسیاری دیگر از شهروندان ایران که در سالهای اخیر از سکوت دست کشیده و به صف معترضان پیوستهاند، با اتهامات سنگینی چون «اغوا و تحریک به جنگ»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» روبهرو شده؛ اتهاماتی که در ادبیات حقوق کیفری ایران مبهم، موسع و ابزاری برای خاموشکردن صدای مخالفان تلقی میشود.
محرومیت زندانیان در ایران از دسترسی به خدمات درمانی مناسب و اعمال محدودیتهای گسترده بر مرخصیهای درمانی، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر محسوب میشود.
بر اساس ماده «۲۵» اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده «۱۲» میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فرد حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی را دارد.
همچنین طبق «قواعد نلسون ماندلا»، دولتها موظفاند خدمات درمانی زندانیان را همسطح با خدمات موجود در جامعه ارائه دهند و از هرگونه تبعیض یا تعلل عمدی که سلامت زندانی را به خطر میاندازد، خودداری کنند.
ممانعت از درمان بهموقع یا عدم اعطای مرخصی درمانی، بهویژه در موارد بیماریهای حاد، میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی تلقی شود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.