By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yhD
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، ۲ تن از شهروندان اهل تسنن را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، (عبدالنصیر شه بخش نوه مولوی عبدالحمید) و (اسامه شه بخش ـ نارویی)، دو شهروند اهل سنت و از نزدیکان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل زاهدان، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان، بازداشت شدند.
خبرگزاری تسینم، وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ضمن تائید خبر بازداشت این ۲ شهروند اهل سنت، بدون اشاره به اسامی آنها، مدعی شد:”علت بازداشت این افراد انتشار شایعه در خصوص مسمومیت مولوی عبدالحمید بوده است.”
همچنین، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان هم در تشریح علت بازداشت این ۲ شهروند اهل سنت، اتهامات آنها را (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی) از طریق فضای مجازی، عنوان کرد.
لازم به اشاره است، پیشتر نیز، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، بازداشت عبدالنصیر شه بخش به همراه اسامه شه بخش، دو شهروند اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان را اطلاع رسانی کرده بود.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.