تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ایوب جوان پور، فعال مدنی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳تیر ماه ۱۴۰۲، ایوب جوان پور، علیرغم گذشت بیش از ۳۲ روز از تاریخ دستگیری،‌ بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۲، ایوب جوان پور، فعال مدنی، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم و در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است. این فعال مدنی از تاریخ ۲۰ خرداد ماه سال جاری در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بیش از ۳۲ روز از بازداشت آقای جوان پور گذشته اما وی برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل و از حق دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و سایر حقوق اولیه خود محروم است.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”خانواده ایوب جوان پور به شعبه بازپرسی در دادسرای شهرستان سقز مراجعه و پیگیر پرونده شدند اما بازپرس به آنها گفته باید بازجویی ها به اتمام برسد با توجه به این شرایط مشخص نیست تا چه مدت این فعال مدنی در این وضعیت خواهد ماند.” 

لازم به اشاره است، ایوب جوان پور، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و از مکان نگهداری این فعال مدنی پس از بازداشت اطلاعی در دسترس نبود. 

این فعال مدنی اهل شهرستان سقز، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: